تيفلت بريس جريدة إلكترونية تصدر عن المؤسسة الصحفية TIF PRESS شهادة إيداع رقم 01/2018طبقا لقانون الصحافة والنشر 88.13 مسلمة من طرف النبابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالخميسات 
وقفة احتجاجية لتجار تيفلت للمطالبة بإلغاء المادة 145 من قانون المالية 2019 – تيفلت بريس
 
الرئيسية » أخبار محلية » وقفة احتجاجية لتجار تيفلت للمطالبة بإلغاء المادة 145 من قانون المالية 2019

وقفة احتجاجية لتجار تيفلت للمطالبة بإلغاء المادة 145 من قانون المالية 2019

عبدالعالي بوعرفي – تيفلت بريس

على هامش الإضراب الذي يخوضه تجار مدينة تيفلت يومي 15 و 16 يناير الجاري ،نظمت صباح اليوم أمام إدارة الضرائب بحي الدالية وقفة احتجاجية شارك فيها العديد من البقالة وأصحاب المحلات التجارية احتجاجا على المستجدات التي حملها قانون المالية 2019 وخصوصا الإجراءات المدرجة  في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، ضمن الفقرة الثالثة والتي تنص على “أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة.

ولقد رفع المحتجون لافتات وشعارات تطالب بإلغاء هذه المادة المجحفة لما ستسببه من مشاكل لكبار وصغار التجار وستثقل كاهلهم بمصاريف إضافية هم في في غنى عنها وستدفع اغلبهم إلى إغلاق محلاتهم وبالمقابل ستشرد أسرهم .

ولقد تخلل هذه الوقفة الاحتجاجية مجموعة من الكلمات كلها صبت في اتجاه رفض هذا القانون المجحف ومطالبة الحكومة بالتراجع عنه والاعتذار للتجار ،كما قدم المتدخلون اعتذارا لساكنة مدينة تيفلت عن إغلاق المحلات التجارية وما سيسبب ذلك من مشاكل لهم مؤكدين أنهم قاموا بذلك مضطرين وبعد أن بلغ السيل الزبى وأن الكل سيتضرر حتى المواطن لأن مثل هذه إجراءات ستدفع التجار للزيادة في أثمنه السلع .وفي المقابل شدد المتدخلون على أنهم مع القانون وأنهم وطنيون ويساهمون في تقدم وازدهار وطنهم ،لكن بالمقابل هم في حاجة ماسة للعديد من الحقوق التي ستضمن كرامتهم منها التغطية الصحية والتقاعد وغيرها من الامتيازات الاجتماعية .

وقال حكام العليوي رئيس جمعية البقال الصغير بتيفلت في تصريح لتيفلت بريس ،أن هذه الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام إدارة الضرائب بتيفلت تأتي في سياق رفض مستجدات قانون المالية 2019 والذي يحمل مقتضيات تمس مصالح التجار، مشيرا انهم شاركوا في هذه الوقفة للتعبير أيضا عن غضبهم من هذه القوانين المجحفة التي جاءت بها الحكومة والتي من شأنها أن تضر بمصالح هذه الفئة معتبرا في حديثه أن ” البقال معطاء بطبعه فلا تحرموا الوطن من هذا الخدوم” .


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*