عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس
يجمع الكثيرون ممن يتابعون الشأن المحلي على صعيد الجماعات الترابية بالمغرب على تفاقم اشكالية قلة الموارد البشرية المتمرسة والكفأة والتي أصبحت هاجسا يؤرق المجالس الجماعية المشرفة على تسيير شؤون الجماعات الحضرية والقروية على السواء.
فمعظم الجماعات تعرف نزيفا متواصلا من غياب الأطر التقنية والإدارية والقانونية بسبب الإحالة على التقاعد والوفاة دون تعويض عبر التوظيف ،مما ينتج عنه عجز في تدبير الملفات وقضاء أغراض المرتفقين بالشكل اللازم وفي الوقت الوجيز وهو ما يعيق مسايرة متطلبات الإدارة الجماعية وضمان الحد الأذني من السير العادي لمختلف المصالح.
وفي غياب رؤية واضحة واستباقية للوزارة الوصية فإن هذا الاشكال سيزيد استفحالا في السنوات المقبلة علما أن الرقمنة والإدارة الإلكترونية لن تكفي بالقيام بالمتعين بل ستزيد من متطلبات الإدارة الجماعية من موارد بشرية ذات تكوين معلوماتي قادرة على استعمال المنصات الرقمية والأنظمة المعلوماتية قيد التفعيل.
وفي هذا السياق ندق ناقوس الخطر قبل فوات الاوان فالوضع المعاش غير قابل للتأجيل والتماطل واللامبلاة وإلا فإن المجالس المنتخبة المقبلة ما بعد سنة 2027 ستعاني بشكل رهيب كما سيعاني المواطن المعني بالدرجة الأولى بالخدمات الجماعية بشدة على مستوى الحصول على الخدمة وفي الاجال المعقولة وبالجودة المطلوبة.
وإذا علمنا أن جماعة الدار البيضاء فقدت هذا العام أزيد من ألف (1000) موظف جماعي محالون على التقاعد والتقاعد النسبي والوفيات ندرك حساسية هذا الموضوع الشائك ونستوعب تداعياته المستقبلية.
