الرئيسية أخبار وطنية المجلس البلدي لتيفلت يوافق على اتفاقية التدبير المفوض لمرفق النظافة مع SOS في دورة استثنائية

المجلس البلدي لتيفلت يوافق على اتفاقية التدبير المفوض لمرفق النظافة مع SOS في دورة استثنائية

كتبه كتب في 19 مارس 2019 - 7:57 م
مشاركة

عبدالعالي بوعرفي – تيفلت بريس

عقد المجلس الجماعي لمدينة تيفلت صباح اليوم الثلاثاء 19 مارس 2019  دورة استثنائية تضمن جدول أعمالها نقطة فريدة وهي المصادقة اتفاقية التدبير المفوض لقطاع النظافة بمدينة تيفلت .

تراس هذه الجلسة بحضور باشا مدينة تيفلت ونائب المدير العام لشركة SOS  الفائزة بصفقة تدبير النفايات بتيفلت والمستشارين وفعاليات إعلامية وجمعوية رئيس المجلس البلدي عبدالصمد عرشان الذي رحب بالحاضرين وذكرهم بجدول اعمال هذه الدورة حيث ركز على حيثيات ودواعي إدراج هذه النقطة الفريدة، موضحا انه بعد فوز شركة sos  بالصفقة و ذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية و أيضا في إطار المساطر المعمول بها في مجال التدبير المفوض.تم انجاز اتفاقية تخص التدبير المفوض لقطاع النظافة المتضمن لجمع النفايات المنزلية وكنس الشوارع مع افراغ النفايات الناتجة عن ذلك بالمطرح العمومي حيث تم فيه وضع مجموعة من الشروط التي ستساهم لامحالة في تحسين الخدمات المقدمة في هذا القطاع.

ليعرض بعد ذلك احمد الطوكي رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة تقريرا مفصلا عن اجتماع اللجنة ليوم 26 فبراير الماضي ن مؤكدا أن موضوع الاتفاقية يتضمن جمع النفايات المنزلية مع نقلها وتفريغها بالمطرح العمومي وكذا تنظيف الشوارع والارصفة والساحات ،ومدة التدبير المفوض تمتد إلى سبع سنوات ،مشيرا انه سيتم انطلاق العمل بهذه الاتفاقية بعد موافقة المجلس الجماعي والتأشير عليها من طرف وزارة الداخلية  ،وقبل انطلاق الخدمة يستوجب تأسيس شركة جديدة ينحصر نشاطها في تدبير قطاع النظافة بالمدينة على أن تكون الهيئة الفائزة بالصفقة ذات اغلبية في الأسهم وان يشكل رأس مالها 20 في المئة من المبلغ الاجمالي للاستثمار ،كما تلتزم الشركة المكلفة بالتدبير احترام المعايير والقوانين المعمول بها في هذا المجال مع ضمان السير الطبيعي للقطاع وجودة الخدمات ،مضيفا ان الشركة تتحمل جميع النفقات الملزمة للاشتغال بما فيها تلك المتعلقة بصاينة التجهيزات والمعدات والاليات ،كما تلتزم الشركة بتعبئة جميع الاليات والموارد البشرية المتعاقد حولها مع تمكين الجماعة من المراقبة والعمل على إخبار الجماعة في أجل لايتعدى 24 ساعة عن أي انقطاع محتمل للخدمة والقيام بتعويض أي شاحنة تتعرض لحادثة سير بشاحنة ذات نفس المواصفات ،ولايمكن للشركة اللجوء إلى المداولة في الخدمة دون الموافقة القبلية للجماعة كما تلتزم الشركة طول مدة العقدة على إحداث المقر الاجتماعي للشركة مع جميع المرافق المطلوبة على تراب جماعة تيفلت ،بالاضافة إلى إلزامية التوفر على مسؤول إداري موحد وقار قادر على تأمين حسن تدبير هذا القطاع ،بالإضافة إلى تحمل الشركة وجوبا الموارد البشرية العاملة سابقا مع نفس الشركة ،كما تلتزم الشركة باقتناء معدات وآليات جديدة وفي حالة تجديد أية آلبة على مدى مدة الاتفاقية يستوجب القيام بذلك خلال الثلاث أشهر الأولى من السنة المالية وجميع الاليات المعتمدة يجب أن تحترم المعايير والمواصفات المعمول بها في هذا المجال الخاصة بالسلامة واحترام البيئة والنظافة ،وكذا ضمان الصيانة الدائمة للآليات مع إجراء معاينة سنوية من طرف الشركات المصنعة للتأكد من حسن الصيانة والوضعية المكانيكية للآليات ،وطيلة مدة الاتفاقية لايجوز للجماعة أية تراخيص تشكل عائقا لخدمات الشركة المعنية مع إعطاء الصلاحية للمراقبة في شموليتها التقنية منها والمالية والتدبيرية ،وبالنسبة لتكاليف المراقبة المستمرة للتدبير المفوض عن طريق استخلاص نسبة 5،1 قي المئة سنويا من رقم المعاملات دون احتساب الضرائب ،كما يتم إحداث لجنة تتبع يرأسها ممثل للجماعة وتتكون مناصفة من 2 إلى 4 ممثلين من الجماعة والشركة المعنية ،ولتسهيل مهام المراقبة يستتوجب على الشركة موافاة مصالح الجماعة بتقارير سنوية دقيقة وشاملة ،كما يتم تحصيل دعائر مالية في حالة عدم احترام الشركة بالتزاماتها المتعاقد حولها ،ويجب على الشركة إيفاء الجماعة بجميع عقود الايجار المفضي إلى البيع للمعدات قبل دخولها ،ومن جهتها تقوم الجماعة بآداء المستحقات المالية للشركة المعنية تبعا لمضامين تبعا لاتفاقية التدبير المفوض وتتم الاداءات في أجل لايتعدى 60 يوما الموالية لتسلم الفواتير من الشركة كما يتم احتساب الآداءات ابتداء من دخول سريان العقد حيز التنفيذ ،ويستوجب على الشركة ارجاع جميع الالات والمعدات في حالة جيدة للجماعة عند انقضاء مدة العقد ،وأشار رئيس اللجنة أن هناك عوامل عديدة تعطي الحق للجماعة في فسخ عقد التدبير المفوض تمون مضمنة داخل الاتفاقية الموقعة بين الطرفين منها عدم مطابقة استغلال المرفق للمعايير التقنية المعتمدة عدم تغطية مجمل مدارات التدخل والخدمات والانقطاع عن الخدمة لمدة تزيد عن ثلاثة أيام وفي حالة تجاوز الدعائر لنسبة 10 في المئة من المبلغ الإجمالي السنوي وتصفية طارئة للشركة المعنية بالتدبير ووفاة مسير الشركة وعدم تعويضه داخل أجل 30 يوما ،وهذا العقد الموقع بين الطرفين لايمكن تغييره إلا بموافقة الأطراف المتعاقدة على ان تشكل التعديلات المتفق حولها ملحقا يتم المصادقة عليه من طرف السلطات الوصية .

وبعد ذلك تدخل مجموعة من أعضاء المجلس منهم من تحدث عن ضرورة توفير اطر من الجماعة مكونة ومؤهلة قادرة على القيام بعمل المراقبة والتتبع والمواكبة فيما تحدث البعض عن مطرح النفايات مقترحين تحديد مساحة معينة تكون خاصة بتفريع النفايات ،فيما أكد احد المستشارين أن هذه الاتفاقية جد كافية لضمان خدمات جيدة في قطاع النظافة فقط يجب اجرأتها بشكل جيد وحسن وتنزيلها على أرض الواقع ، كما تم التطرق إلى ضرورة ضمان حقوق العمال وتوفير الظروف المناسبة لهم من اجل آداء مهمتهم على أحسن وجه وطلب أحد الأعضاء من الجميع الوقوف احتراما لهذه الشريحة التي تلعب دورا مهما دون كلل ولاملل لخدمة للمدينة ولساكنتها ،فيما شددت إحدى المستشارات على ضرورة سحب كلمة فشل الشركة في تدبير القطاع خلال المرحلة السابقة من تقرير اللجنة لأنه ليس من العدل وصف ماقامت به الشركة المعنية بالفشل بل يمكن التحدث عن بعض القصور في بعض والراجع لعدة لعدة أسباب منها ماهو خارج عن إرادة الشركة ويتحمل فيه المواطن المسؤولية ،فيما أشار البعض إلى ضرورة تنظيم حملات تحسيسية لفائدة الساكنة لحثهم على الاهتمام بنظافة أحيائهم والبيئة عموما .

وفي رده على تساؤلات واستفسارات المستشارين أكد رئيس المجلس عبدالصمد عرشان ،أن المرحلة المقبلة ستكون فاصلة في مجال النظافة بالمدينة ،حيث أن الشركة ستجلب أليات ومعدات جديدة تحترم المعايير المعمول بها كما انه سيتم استخدام GPS وسيتم اعتماد الفورفي اي جمع النفايات جزافيا بدل وزنها كما كان معمول به سابقا ،وستكون المراقبة بشكل يومي بهدف دفع الشركة لبذل مزيد من الجهد في أفق الوصول إلى مدينة تيفلت نظيفة التي نسذها الجميع ،مؤكدا ان ذات الشركة قامت بمجهود جبار خلال المرحلة السابقة رغم الاكراهات والمشاكل مضيفا انها مطالبة بالمزيد خلال المرحلة المقبلة .

ليمر بعد ذلك الجميع إلى التصويت على اتفاقية التدبير المفوض لقطاع النظافة بمدينة تيفلتن حيث تمت المصادقة عليها بأغلبية الحاضرين صوت لصالحا 22 عضوا فيما رفضها عضوين من فريق التقدم والاشتراكية بالمجلس.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *