الأكرمين :القانون الإطار يمكن المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي من ترصيد المكتسبات برزانة وتجاوز ضريبة الفشل السابقة.
الآن، يمكن أن نقول أننا انتقلنا من القرارات الفزاعة الارتجالية لمدبري الشأن التربوي، يمكن أن نشهد أننا سنحتكم داخل المنظومة التربوية إلى القانون – الإطار وليس إلى فتاوي متغيرة ومتلونة حسب المشهد السياسي.
قال : القانون الإطار يضبط بوابات الاشتغال والمسؤوليات المتنوعة، من بين مستنداته اللازمة الحكامة، وفتح باب أداء الواجب وتحصيل الحقوق.
قال : الدولة تتحمل مسؤولية التربية والتكوين والبحث العلمي وهيكلتها وفق مقاربة تشاركية مع المتدخلين والفاعلين بالقطاع.
حاوره : بنعيادة الحسن
من خلالكم نريد أن نقرب القارئ من القانون الاطار،
من بين القوانين التي أثارت جدلا حتى شد الحبل في النقاشات قانون- إطار 51.17،والذي يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. هو قانون نتاج الاختيارات الكبرى للرؤية الإستراتيجية (2015/2030).هو قانون تمكين المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي من ترصيد المكتسبات برزانة وتجاوز ضريبة الفشل. هو القانون الذي يضمن التطبيق الأمثل لمستويات الإصلاح المتدرج، ويوثق بثبات استمراريته على أسس تشريعية ملزمة لكل المتدخلين.
من حق القول، أن القانون – الإطار هدفه الأسمى سد تلك البياضات في مجال التنزيل السليم لموجهات إصلاح المنظومة التربوية. من وصفنا له أنه ضم ديباجة مدخل وأحكام متنوعة العناوين عبر فصول مرقمة (59فصل) ومستند في غالبتها إلى مقتضيات دستورية وإلى مجموع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كما صادقت عليها المملكة.
إذا، ما هي في نظركم الإضافات الحقيقية للقانون الإطار؟.
قيمة القانون-الإطار الجوهرية تكمن في إرساء آليات تشريعية ملزمة لمدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، مدرسة تتوخى تأهيل الرأس المال البشري وفق ركيزتي المساواة وتكافئ الفرص وبناء الجودة. هو قانون إطار يرتكز على خلاصة الأهداف السياسية للدولة واختياراتها الإستراتيجية من أجل إصلاح المنظومة التربوية، خاصة فيما يتعلق بمكوناتها الأساس وهيكلة أسلاكها ، وقواعد تنظيمها ، وسبل الولوج إلى خدماتها، ومبادئ تدبيرها ، ومصادر وآليات تمويلها.
الآن، يمكن أن نقول أننا انتقلنا من القرارات الفزاعة الارتجالية لمدبري الشأن التربوي، يمكن أن نشهد أننا سنحتكم داخل المنظومة التربوية إلى القانون الإطار- وليس إلى فتاوي متغيرة ومتلونة حسب المشهد السياسي. يمكن أن نصفق بأننا وضعنا اللبنة الأولى لسكة الإصلاح والاشتغال على رافعات وطنية كبرى تستهدف في أهمها تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز، وكذا جعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة للدولة والأسرة.
وحتى لا نستعرض كل غايات القانون- الإطارفإننا نقول بأنه جاء لإعادة تنظيم وهيكلة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإقامة جسور الامتداد بين مكوناتها واعتماد التنوع اللغوي، وبناء نموذج بيداغوجي موجهاته الأساس الانفتاح والابتكار في إطار مشروع شخصي أو مهني أو مجتمعي، وكذا تكريس التربية على القيم المواطنة والكونية.
كيف ينظم القانون الاطار العلاقات بين المتدخلين؟.
من بين حسنات القانون- الإطار الفيضية بالسبق الاحتكام إلى النص القانوني دون تأويلات جانبية، من بين مميزاته الكاملة ضبط بوابات الاشتغال والمسؤوليات المتنوعة، من بين مستنداته اللازمة الحكامة، وفتح باب أداء الواجب وتحصيل الحقوق.
فالمادة (36) تقول:” يتعين على جميع المتدخلين المعنيين بتنفيذ المشاريع والبرامج الرامية إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتطويرها كل في مجال اختصاصاته…”، هي سلطة المسؤوليات والاختصاصات في إطار التقيد بالتوجهات الاستراتيجة الكبرى لسياسة الدولة . هي الدولة التي يتعين عليها أن تتخذ طبقا لأحكام هذا القانون ما يلزم من تدابير تشريعية وتنظيمية وإدارية ومالية وغيرها لتحقيق الأهداف، فضلا عن السهر على تطبيقها وفق ضوابط ومحددات معلومة المؤشرات. هي الدولة ومسؤولية تفعيل التدابير اللازمة لسياسة اللامركزية و اللاتمركز في تدبير المنظومة على مستوى الترابي، وإعمال مبدأ التفريغ من أجل تمكين بنيات التدبير الجهوية والمحلية للمنظومة من ممارسة المهام والاختصاصات الموكولة إليها بما يلائم مهامها الجديدة، وذلك على أساس مبادئ التكامل في الوظائف ونقل الصلاحيات اللازمة و”تحويل الوسائل الضرورية التي تمكن بنيات التدبير الجهوية والمحلية على المستوى الترابي من ممارسة الصلاحيات بكيفية فعالة(م40)”.
ليكن التوجه الجديد من خلال القانون- الإطار تعزيز مفهوم الاستقلالية وجعل مشاريع المؤسسات التعليمية ذات أولوية الاشتغال، وصناعة القرار الداخلي، و وضع إطار تعاقدي استراتجي شامل يبين علاقات الالتزامات بسلطة الحكامة و مأسسة الجودة، وكذا الإجراءات والتدابير التحفيزية التي يمكن أن يستفيد منها القطاع برمته .
إذا، ماهي مسؤوليات الدولة؟.
نعم، الدولة تتحمل مسؤولية التربية والتكوين والبحث العلمي وهيكلتها وفق مقاربة تشاركية مع المتدخلين والفاعلين بالقطاع. هيكلة كانت بدايته الشروع في دمج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي، وربط السلك الابتدائي بالتعليم الإعدادي في إطار “سلك تعليم إلزامي/ بحدود 16سنة”، مع إرساء مسارات التعليم المدرسي والتكوين المهني، وتعزيز السلك الثانوي التأهيلي بتنويع مسالكه، وإعدادتصور نحو متابعة الدراسة بالتعليم العالي أو بالتكوينات المهنية التأهيلية والتعلم مدى الحياة.
إنها الثورة الخلاقة على مخلفات إخفاقات الماضي في حالة التنزيل السليم والضابط بالتتبع والمعالجة الفورية، إنها الدولة التي تلزم في إطار التفاعل والتكامل مع باقي المكونات بمبادئ المرفق العمومي والمساهمة في توفير التربية والتعليم والتكوين لجميع ” الأطفال ،إناثا ذكورا، البالغين سن التمدرس إلزاميا، ويقع هذا الالتزام على عاتق الدولة و الاسرة أو أي شخص مسؤول عن رعاية الطفل قانونيا (م19)”و تعبئة جميع التدابير الملائمة لبلوغ هذا الهدف.
إنها الدولة التي لازالت تقر بمجانية التعليم ” تضمن الدولة مجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته وتعمل على تعبئة وضمان كل الإمكانات المتاحة لجعله في متناول كافة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة (م45)”، هي الدولة التي تلتزم بألا “يحرم أحد من متابعة الدراسة لأسباب مادية محضة، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة”. هنا نقول بأن الدولة لا بد أن تتحمل مجهودات مضاعفة في تعبئة المجتمع ومصالحها الخارجية على اعتبار الأهمية الالتقاء بين إرادات مختلف مكونات الوطن دولة ومجتمعا .
كيف تناول القانون –الاطار الهندسة اللغوية؟.
حين تكشف الأحكام العامة من القانون- الإطار في الباب الأول عن مفاتن إغراء تعريف التناوب اللغوي” مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، وذلك بتدريس بعض المواد ، ولاسيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية”. فإن الملاحظة الوجيهة أن واضعي النص القانوني استحضروا بقوة وجه الخلاف الآتي من البوليميك السياسي والمذهبي، استحضروا لغة الدستور” تظل اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، تعد الامازيغية أيضا لغة رسمية للدولة…(الفصل 5)”. لكن من الملاحظات أن نص التعريف “التناوب اللغوي” حمل ركاكة حين أقحمت لفظة “بعض” ثلاث مرات متتالية، وكأنك تحس أن المشرع يبرر نيته المبيتة من اللغات الدستورية، وكأننا نبحث عن التبعيض بدل تحميل دلالة ” التنويع اللغوي” صدق مفهومها الواضح.
هي مسؤولية الدولة التي تخطط لتكوين مواطن ” متشبعا بروح الانتماء للوطن ومعتزا برموزه ، ومتشبعا بقيم المواطنة ومتحليا بروح المبادرة (م 3)” ، لكن الأمر لن يستقيم في ظل بلقنة لغوية غير معلومة الغايات المقفلة تسمى “التنويع اللغوي” .
هل صاحب حديث “التنويع اللغوي” نقاش عميق ووطني حول اللغة المعتمدة لتدريس العلوم؟.
“لحظة تاريخية” هذا ما عبر عنه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي سعيد أمزازي بعد المصادقة على مشروع القانون- الإطار. قد يكون حقيقة الإقلاع الموضوعاتي والوظيفي للمدرسة المغربية في ظل رؤيتنا الشمولية لمكونات أحكام ومواد الإطار- القانون 17-51، قد نختلف في جملة مسالك لغوية وأخلاق رعاية لا تروم إلى تكريس النص الدستوري. لكننا نقر بصريح العبارات أن النقاش في الهندسة اللغوية قد تم تقزيمه في التجاذب السياسي، قد تمت خندقته بين المؤيدين وفئة المعارضين وكأننا نمارس سلطة رقابة الوصاية على أبناء شعب المستقبل، وكأننا نمتلك الحقيقة المطلقة، في حين كان من اللازم صناعة التوافق المجتمعي أو العودة إلى استفتاء الشعب في شأن لغة التدريس. فمن صعوبة سفسطة الإقناع حين تحضر المزايدات المتنامية داخل المنظومة التربوية حدة، حين يأتينا النقاش مغلفا بإيديولوجية سبقية لا تبقي من النقاش إلا سلطة رفع اليد بالموافقة.
وحتى تنفك لغة النقد عن الوزارة الوصية في شأن التنوع اللغوي، فهي بلاغها إثر مصادقة البرلمان بغرفتيه على مشروع هذا القانون تقول ” أن تمكين المتعلم من إتقان اللغات الأجنبية سيتم وفق مقاربة بيداغوجية متدرجة ، بتدريس بعض المواد… بهدف التواصل والانفتاح على مختلف الثقافات”.
ما هو أفق القانون الإطار لحظات التنزيل؟.
صدق القول أن مقتضيات القانون –الإطار جاءت أساسا لتجاوز “ضريبة الفشل” اللاصق لزوما بكل إصلاح موجه لمنظومة التربية والتكوين. صدق القول أن “التناوب اللغوي” في القانون-الإطار لازال في حاجة إلى متممات قانونية تفصيلية تسد تلك الفراغات التي أغنت جدال لغة التدريس. صدق الحديث أننا بالمملكة نمتلك ترسانة قانونية متقدمة في كل القطاعات لكننا نفتقد إلى آليات الحكامة لتنزيلها بدق النص وبدون تحوير تأويلي، نفتقد إلى الإمكانات المادية والكفاءات والنخب والأطر المؤهلين للإسهام في البناء المتواصل للوطن على جميع المستويات، وتعزيز الإسهام في التنمية الشاملة والمستدامة. صدق القول لا بد من عقلنة برامج الدعم الاجتماعي المخصص لقطاع التعليم من خلال تقويم مرجعي للمردودية وقياس النجاعة وارتباطها بالأهداف المحددة سلفا للدعم. صدق القول بألا نميل مع الالهاءات الهامشية دون البحث عن سبل ضبط جودة التعلمات التي من اللازم أن يستفيد منها أبناء الشعب.
