بلغ صدى اتهامات القيادي في حزب العدالة و التنمية مصطفى الحيا في حق وزير المالية و الاقتصاد الحالي حد تهديد حزب التجمع الوطني للأحرار بالانسحاب من الحكومة، ما لم يقم إخوان الحيا بالتحقيق في تصريحاته المسجلة في محضر رسمي، و التي ضمنها اتهامات للوزير محمد بوسعيد أيام كان واليا لجهة الدار البيضاء الكبرى بالتستر على شقيقه المالك لشركتين للأشغال العمومية، و تفويت صفقات بشكل مشبوه له.
اتهامات مصطفى الحيا الذي يشغل منصب النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء، و نائب عمدة المدينة و رئيس مقاطعة مولاي رشيد، تسبب في حالة احتقان بين مكونات الحكومة الحالية، إلى الحد الذي دفع ببنكيران لمهاتفة الحيا و توبيخه على تسرعه في كيل الاتهامات لمسؤول حكومي كبير، قائلا له حسب مصادر إعلامية متعددة “دخل سوق راسك”.
من جهته قال بلاغ صادر عن الكتابة الجهوية لحزب العدالة و التنمية بالدار البيضاء حصلت هبة بريس على نسخة منه أن تصريحات و اتهامات الحيا “شخصية” و لا تمثل توجهات الحزب، واصفا هذا الحادث بـ “المعزول و التصرف الشخصي”، مضيفا أنه لم تكن للحزب أي خلافات مع محمد بوسعيد سواء حين كان واليا للجهة أو عندما أصبح وزيرا، معبرا عن رفض الحزب لهذه الاتهامات و استعداده للقيام بالمتعين تجاه الحيا بما تمليه أنظمة الحزب و قانونه الداخلي.
رشيد أكشار : هبة بريس