اجتمع المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يوم السبت 17 يناير 2015 بمقر الهيئة بالرباط تم خلاله تدارس عدة قضايا تنظيمية منها:
تجديد الفروع وإعادة هيكلتها وتأسيس فروع جديدة وقد حددت المدة الزمنية في شهر.
اجتماع اللجنة الإدارية بتاريخ 28 فبراير 2015.
تقييم أنشطة الهيئة مع إعداد تقرير سنوي وذلك تبعا للتقارير الواردة من الفروع.
المشاركة في المنتديات العالمية منها منتدى تونس الذي سينظم في شهر مارس المقبل
البرنامج السنوي الذي تضمن عدة أنشطة مختلفة منها دورات تكوينية للمنخرطين في الهيئة مع تنظيم مهرجان تلتقي فيه جميع الفروع كذلك ندوات والتي شملت عدة مواضيع منها دور القضاء في حماية المال العام ،الريع ومتطلبات حماية المال العام بالأقاليم الجنوبية ،الأراضي السلالية ،حماية الآثار بين التشريع والواقع ،الحقوق الثقافية الجهوية الموسعة ،استرداد الأموال المنهوبة وهذه الندوة ستكون بمشاركة جميع الفروع وستنظم تزامنا مع اجتماع اللجنة الإدارية .
وقد تقرر خلال هذا الاجتماع مراسلة جميع الفروع قصد إعداد تقاريرها كذلك إحالة جميع الملفات على القضاء بعد دراستها من طرف لجنة القوانين وقد كلف الأخ سمير بوزيد بجمعها.
وفي الأخير اتفق الجميع على أن الناطق الرسمي للهيئة هو رئيسها وله الصلاحية في تكليف من ينوب عليه إن اقتضى الحال.
–المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات
وقرر تفعيل المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات ولهدا يهيب المكتب التنفيدي بكل مناضلي ومناضلات الهيئة الر رصد كل الاستعدادات لافساد العملية الانتخابية واعداد تقارير بشانها طبقا للاهداف التي انشا من اجلها المرصد ومن اجل حماية المال العام في خضم الاستحقاقات المقبلة والمساهمة في تخليق الحياة العامة ونشر ثقافة بعيدة عن استغلال النفود ومن اجل تحقيق مجتمع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والقضاء على كل مظاهر القمع والفساد والاستبداد