صادقت الحكومة خلال اجتماعها الأخير على القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات . ويعرض هذا القانون القضايا التالية :
– شروط تدبير الجماعة لشؤونها
– شروط تنفيذ رئيس مجلس الجماعة لمداولات المجلس ومقرراته
– شروط تقدم العرائض من قبل المواطنين والجمعيات
– الاختصاصات الذاتية لفائدة الجماعة وتلك المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من طرف الدولة
– النظام المالي للجماعة ومصدر مواردها المالية
– شروط وكيفيات تنمية التعاون بين الجماعات لمجموعات ترابية
– أشكال وكيفيات التعاون بين الجماعات والآليات الرامية إلى تكييف تطور التنظيم الترابي
– قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجماعة وكذا مراقبة تدبير البرامج وتقييم الأعمال
وإجراءات المحاسبة
– ولتحميل هذا النص انقر في الرابط التالي