تيفلت بريس
كما هو معلوم فالقانون التنظيمي المنظم للجماعات الترابية بالمغرب يلزم الجماعات الترابية المنتخبة وتحديدا الرؤساء وأعضاء المكاتب المسيرة لهذه الجماعات بوضع برامج عمل تنموية للنهوض بالقطاعات الحيوية التي تدخل ضمن اختصاصاتها وصلاحياتها وذلك انطلاقا من السنة الأولى من الولاية الانتدابية للمجالس مع مراعاة الانسجام والتناغم مع توجهات برامج التنمية الإقليمية والجهوية.
وبالرغم من مرور قرابة ثلاث سنوات على تشكيل المجالس الجماعية المنتخبة لازال العديد من الرؤساء على الصعيد الوطني على مستوى الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات لم يستكملوا المساطر الإدارية والقانونية الخاصة بالإعداد والمصادقة على البرامج التنموية وبالتالي تتعطل عملية التنفيذ والإنجاز والتنزيل على أرض الواقع
وإذا كان المشرع المغربي بعد دستور 2011 قد جعل من الجماعات الترابية عامة محورا فاعلا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار سياسة اللامركزية واللاتمركز الإداري فإن المجالس الجماعية مدعوة بقوة لممارسة صلاحيتها ومهامها الذاتية خدمة للمواطن المعني بالدرجة الأولى بالخدمات الجماعية .