عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس
عقد المجلس الإقليمي للخميسات، اليوم الاثنين، دورته العادية لشهر يونيو، برئاسة رئيسة المجلس السيدة بشرى الوردي، وبحضور الكاتب العام للعمالة السيد عبد الله وقاص ورئيس قسم الجماعات المحلية السيد بلعسري وأعضاء المجلس وقد شهدت الدورة المصادقة بالإجماع على جميع الاتفاقيات المدرجة في جدول الأعمال، باستثناء النقطة التاسعة التي تقرر تأجيلها إلى موعد لاحق.
وتضمن جدول أعمال هذه الدورة 11 نقطة، تمحورت أغلبها حول تحسين البنيات التحتية والارتقاء بالخدمات الاجتماعية والصحية في مختلف جماعات الإقليم.
في إطار تعزيز العرض الصحي بالإقليم، صادق المجلس على اتفاقية تهم تهيئة الفضاء الخارجي للمستشفى الإقليمي متعدد التخصصات بالخميسات، بالإضافة إلى توفير سيارة إسعاف مجهزة لفائدة المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية. كما تم إقرار اتفاقيات شراكة لدعم قطاع الصحة بتعاون مع المندوبية وجماعات الخميسات، تيفلت، الرماني، والماس، سيدي علال البحراوي، وآيت علي أولحسن.
وعلى مستوى التأهيل الحضري، وافق المنتخبو ن على مشروع تهيئة مداخل مدينة الخميسات الممتد للفترة بين 2026 و2028، وذلك بالشراكة مع شركة “العمران الرباط-سلا-القنيطرة”.
حظي قطاع التعليم والنقل المدرسي بحيز مهم من النقاش، حيث صادق المجلس على ملحق تعديلي يتعلق بتدبير النقل المدرسي في الوسط القروي، وتفويت ملكية حافلة للنقل. كما جرت المصادقة على اتفاقيات لاقتناء حافلات مدرسية جديدة لفائدة جماعتي “مولاي إدريس أغبال” و”معازيز”، وذلك بشراكة مع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH). لتمويل هذه المشاريع السوسيو-اقتصادية، قرر المجلس تخصيص الفائض المالي الإجمالي وتوجيهه نحو قطاعات التنمية المستدامة.
وفي كلمة لها خلال الدورة، قدمت رئيسة المجلس الإقليمي، السيدة بشرى الوردي، حصيلة مفصلة للمشاريع التي تم إنجازها خلال السنوات الأخيرة، واصفة إياها بالحصيلة “الإيجابية والمشجعة” بالنظر لأثرها المباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
وأشارت الوردي إلى إعادة تأهيل العديد من المحاور الطرقية لتهيئة حركية التنقل بين الجماعات القروية والمركز الحضري، فضلاً عن فتح وتهيئة المسالك القروية لفك العزلة عن الدواوير النائية، مما ساهم في تقليص مدة السفر وتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وأكدت الرئيسة أن هذه المنجزات هي ثمرة عمل تشاركي وجماعي بين المجلس الإقليمي، السلطات المحلية، الجماعات الترابية، والمجتمع المدني. وأعلنت أن برمجة سنة 2026 ستواصل التركيز على تقليص الفوارق المجالية عبر تبني سياسة تعاقدية جديدة مع المؤسسات العمومية، تهدف إلى عقلنة الموارد ووضع التنمية الاجتماعية على رأس الأولويات
