نفى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الخميس 30 يونيو 2016، أن تكون الحكومة في شخص وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قد اتخذت أي قرار بتغيير مادة التربية الإسلامية وتعويضها بالتربية الدينية في إطار مشروع إصلاح مناهج التعليم الديني بالمغرب، بعدما كان الملك قد أعطى تعليمات لكل من وزير التربية الوطنية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإنكباب على مراجعة مناهج التربية الدينية بالمغرب.
وقال الخلفي في الندوة الصحفية التي تعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إنه “ليس هناك أي قرار بتغيير اسم مادة التربية الاسلامية”، مشددا بالقول: “تحدثت بوضوح مع وزير التربية الوطنية وقال لي ليس هناك أي قرار بتغيير اسم المادة”.