بسم الله الرحمان الرحيم
بلاغ
بلاغ من الإتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب إلى عموم المستهلكين المغاربة .
بعد إصدار الإتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب لبيانه الأخير والذي طالب فيه جميع الأحزاب المغربية المقبلة على الاستحقاقات الانتخابية بإدراج مطالب الإتحاد وتبنيها في برامجها الحزبية باعتبارها الكفيلة بالتخفيف عن معاناة المستهلك المغربي التي صنعتها قرارات الحكومات السابقة.
$ وبعد مراجعتنا لمجموع برامج الأحزاب والتي تعدت صفحات بعضها 270 صفحة خاصة تلك المكونة للحكومة المنتهية ولايتها ؛
تبين لنا ما يلي :
- غياب المستهلك المغربي في برامجها مما يعني غياب اهتمامها به رغم ان المستهلك المغربي هو رافعة التنمية في كل البرامج التي تبنتها.
- التعامل مع مضمون بيان الإتحاد بنهج اسلوب الازدراء وعدم الاكتراث بمأساة المستهلك المغربي ومعاناته وإقصاء مطالب هيآت المجتمع المدني الممثلة له.
- تطرق حزب واحد لبعض بنود بياننا باختصار مجحف وبطريقة محتشمة لا يكاد المتصفح المغربي الانتباه اليها.
- دعوة الأحزاب المغربية بتدارك الموقف خلال فترة الدعاية الانتخابية وادراج مطالب الإتحاد المرتبطة بوضعية المستهلك والاستهلاك ببلدنا في دعايتها قبل موعد التصويت.
- نذكربأهم المطالب الأساسية التي من شأنها التخفيف عن معاناة المستهلكين المغاربة رضعا وصبيانا شيبا وشبابا ورجالا ونساءا لأننا بمستهلك قوي نبني رافعة قوية للتنمية ببلدنا :
- استقلال مكاتب السلامة الصحية للمنتجات الغدائية عن وزارة الفلاحة وتعديل القانون المنظم لها.
- مراجعة قانون حماية المستهلك 31/08 وتعديله واصدار القوانين التطبيقية المتعلقة به خصوصا -التفعيل العاجل للمجلس الأعلى للاستهلاك – تفعيل صندوق دعم قدرات جمعيات حمايةالمستهلك.
- منح جمعيات حماية المستهلكين حق المنفعة العامة.
- إحداث غرفة للاستهلاك بالمغرب .
- تحرير أسعار المحروقات وإخضاعها لمنطق قانون العرض والطلب.
- الغاء قانون 2014 الخاص بأشطر بيع مادتي الماء والكهرباء والرجوع إلى نظام الأشطر الذي قبله.
- مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 06/99.
- الإبقاء على دعم المواد الأساسية المستعملة في أطباق المغاربة بصندوق المقاصة .
انتهى البلاغ
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان استنكاري
بخصوص ارتفاع أسعار عدة مواد غذائية
في غفلة الحملة الانتخابية وفي عز الحرب على وباء كورونا ومتحوراتها بلغ إلى علم الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب اخبارا تفيد بالزيادة في عدد من المواد الغذائية الأساسية المعتمدة في أطباق العائلات المغربية التي يتميز وضعها بالهشاشة والتي تصارع الفقر وغلاء المعيشة وعجزها عن القيام بتحاليل كوفيد 19 واستحالة ولوجها إلى المصحات التي كشرت عن انيابها بالأسعار الخيالية لكل عملية استشفاء التي تعد بالملايين أمام عجز المستشفيات العمومية عن تحمل الأعداد المتوافدة عليها في حالات خطيرة وتضاعف ثمن الأوكسجين.
كل هذه العوامل لم تثر الشفقة في قلوب اللولبيات ولم تحرك ضمائر المسؤولين بحكومتنا وهياكلها الإدارية ولا الأحزاب المكونة لها وأدارت ظهرها لما أقدمت عليه اللولبيات المتحكمة في القطاع الغذائي وأصبحنا نسمع عن زيادات في مادة
| المادة | الثمن السابق بالجملة بالدرهم | الثمن الحالي بالجملة بالدرهم |
| الماقرونية | 8 درهم | 11.30 إلى 12 درهم |
| العدس | 7.50 درهم | 13.00 درهم |
| الفول | 8.00 درهم | 10.00 درهم |
| السردين | 3.10 إلى 3.20 درهم | 3.60 درهم |
| الزيت | 10.00 درهم للتر | 16 درهم لليتر بإمكانية زيادة 50 سنتم كل أسبوع حسب الأخبار الواردة من أصحاب الجملة |
| القمح الفينو | 165.00درهم ” 25 كلغ “ | 185.00 “درهم 25 كلغ” مع إمكانية زيادة 15 درهم لكل 25 كغ في الأسابيع القادمة |
| السميدة | 6.00 إلى 6.20 درهم للكيلوغرام | 8.00 درهم للكلغ |
ناهيكم عن الرفع الموعود للدعم تدريجيا عن السكر والتقليص من حصة الدقيق الوطني للقمح اللين في مشروع قانون المالية لسنة 2022 على أن يتم التحرير الكلي للحصة المحددة من القمح اللين والسكر القالب والسكر المجزءو 50 بالمائة من غاز البوتان سنة 2023.
إن الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب يستنكر ويستهجن هذه الإجراءات والخطوات المتوقعة من طرف الحكومة ويطالب جميع الأحزاب المقبلة على الاستحقاقات المقبلة الخروج ببلاغات تطمئن المستهلكين المغاربة وتعدهم بالعدول عن الإجراءات السالفة الذكر التي لن تزيد مجتمعنا إلا أكثر فقرا وهشاشة ونطالب من الحكومة فيما تبقى من عمرها وقف هذه الزيادات المجحفة التي عرفها السوق المغربي والتي لن تنهك فقط القدرة الشرائية للمواطن بل ستقضي عليها.
انتهى البيان
إمضاء رئيس الاتحاد المغربي لجمعيات
حماية المستهلكين بالمغرب
محمد كيماوي
