مقاول بالخميسات يتعرض لعملية نصب من طرف مسؤولين ويطالب بتنفيذ الحكم القضائي لصالحه

تيفلت.بريس/مراسلة خاصة.

طالب بندريس بنعاشير مقاول وصاحب إحدى الشركات المتواجد مقرها بحي النصر بسيدي علال البحراوي دائرة تيفلت إقليم الخميسات من الجهات المسؤولة على الصعيد الوطني والإقليمي،بالتدخل بغرض إنصافه بعدما تعرض لعملية نصب من طرف مسؤولي إحدى الشركات المتواجد مقرها بمدينة الرباط والذي تم إغلاقه في ظروف غامضة مؤخرا بتواطؤ مع احد المسؤولين الذي كان يتحمل مسؤولية بإحدى المصالح الخارجية التابعة لعمالة الخميسات والذي يوجد حاليا كمسؤول بمدينة تامسنا،والتعجيل بتنفيذ الحكم الذي أصدره القضاء في مراحله الابتدائية والاستئنافية من اجل تعويضه ماديا عن الضرر الذي لحقه جراء عملية النصب التي كان ضحيتها.وأوضح صاحب الشركة،أن هذه الأخيرة قامت بأشغال البناء الكبرى لمجموعة من الاوراش لفائدة شركة(أشغال المامون).وان مجموع تلك الأشغال المنجزة بلغت حوالي 105 مليون سنتيم، لم يتوصل منها إلا بالجزء اليسير،مما اضطرها إلى اللجوء إلى القضاء قصد حصر الدين المترتب في ذمة المدعي عليها بواسطة خبرة قضائية.وأضافت الشكاية التي نتوفر على نسخة منها،أن الخبيرة المعنية بمقتضى الأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة في الملف المختلف عدد 1475/109/12 قد حصرت الدين في مبلغ 568.838.62 درهم.باعتبار أن الشركة قامت بمجموعة من الأشغال بعد انجاز الخبرة وصلت مجموع الديون بشأنها  مبلغ 939.945.92 درهم يخصم منها المبالغ المؤادة على وجه التسبيق والتي بلغت 250.000.00 درهم ليبقى أصل الدين 689.945.92 درهم.وأضافت الشكاية ذاتها،أن المقاولة التي تشغل عشرات العمال، تضررت أيما ضرر من جراء التماطل في أداء مستحقاتها وكذا ما تكبدته من خسارة في سبيل الحصول على قروض لإتمام ماوقع الاتفاق بشأنه.وأوضح المقاول،انه القضاء المغربي أنصفه وكان عادلا في محنته التي تعرض إليها رفقة أسرته الصغيرة وكذا العاملين تحت إمرته.لكن المفاجأة،أن الأشخاص الذين نصبوا عليه بما فيهم المسؤول عن قطاع حساس بمعية شخصيين آخرين احدهما يشغل مدير تقني وأخر مدير إداري بذات الشركة،أقدموا على إغلاق المقر المتواجد بحسان بالرباط  مباشرة بعد إصدار الحكم لصالحه رغم أن المسؤولة عن تبليغ الحكم بأداء المبلغ الباقي،تقوم يزيارة يومية  لمقر الشركة الذي تم إغلاقه وقطع الهواتف والفاكسات التي كان يتعامل معهم حينها قبل تعرضه لعملية النصب.واعتبر المتضرر، أن طلبه لتدخل الجهات المسؤولة في هذه الواقعة،يأتي بعدما طال انتظاره وكذا لوضع حد لمثل هؤلاء الذين يتسببون في كثير من الأحيان في إغلاق مقاولات وكسادها وتشريد  الأسر والعاملين فيها، ليكونوا عبرة لمن لايعتبر.مضيفا،أن ثقته كانت في القضاء منذ الوهلة الأولى الذي أنصفه لكنه لازال ينتظر التوصل بالمبلغ المتبقي إضافة إلى الفوائد القانونية منذ إصدار الحكم إلى غاية تنفيذه.