أخرجت الأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة الاستئناف بالرباط على معتقلي أحداث 25 مارس الماضي والمعروفة ب(الثلاثاء الأسود) الذي عاشته مدينة تيفلت،نشطاء حركة 20 فبراير بتيفلت ومجموعة من الفعاليات الحقوقية، (الأحد) للاحتجاج والتنديد بالأحكام في حق سبعة شبان ضمنهم قاصرين.
وعبر المحتجون خلال وقفتهم الاحتجاجية بساحة المغرب العربي المعروفة لدى أهل تيفلت ب(الخصة) عن استنكارهم لهذه الأحكام. وأوضح المحتج;ن في بيان تم توزيعه أثناء الوقفة التي استنفرت رجال الأمن والسلطات المحلية وعمالة الخميسات.
وأدانت حركة 20 فبراير بتيفلت، التي لازالت تخرج من حين لآخر للاحتجاج ورفع لافتات ضد مسؤولي الإقليم، الأحكام بشدة. للإشارة،فان (أحداث الثلاثاء الأسود) الذي عاشته مدينة تيفلت،جاءت بعد إقدام شاب يبلغ حوالي 34 سنة متزوج ويعمل كبائع للهواتف النقالة على تسلق احد الأعمدة الحديدية الخاصة بالاتصالات والمتواجدة فوق سطح المصلحة الأمنية بتيفلت،مهددا بالانتحار ووضع حد لحياته،حاملا معه هاتفه النقال وقنينة ماء مرتديا (جكيط) حمراء اللون، مطالبا بحضور الوكيل العام للملك بالرباط بغرض الاستماع إليه في شكواه التي تحدث عنها مع كل من حاول إقناعه بالعدول عن فعلته والنزول وإيجاد حل لمشكلته. وهو الأمر الذي أدى حينها إلى تجمهر المواطنين أمام مقر مفوضية الأمن وهم يتفرجون على مشهد لم يألفوه بتاتا. الشاب، رغم إحضار أسرته الصغيرة وزوجته وابنه وأصدقائه للحديث معه لكي لا يقوم بعملية الانتحار التي باءت بالفشل في آخر المطاف،كان عنيدا لأقصى الحدود ولم يستمع لكل من تدخل من مسؤولين ومنتخبين وحقوقيين، مؤكدا أن مطلبه الوحيد هو حضور الوكيل العام للملك للنظر في شكايته ضد احد المسؤولين الأمنيين الذي يتهمه بالشطط في استعمال السلطة والحكرة التي تعرض لها من طرفه.
نهاية (الثلاثاء الأسود) بتيفلت ربما ستكون أكثر من بدايتها، بعدما عمد العديد من الشبان بمختلف أعمارهم لاستعمال الحجارة ورشق واجهات المقاهي وسيارات الأمن، وهو الأمر الذي زاد عن حده، وأدى إلى طلب تعزيزات أمنية من الخميسات وسيدي علال البحراوي التي نزلت إلى عين المكان وبدأت عملية الكر والفر والاعتقالات.
ماروك تلغراف: عبد السلام أحيزون