والذي ينتمي ل(جهة الرباط سلا زمور زعير)سابقا، حيث أصبحت حاليا في تقسيم الجهات إلى 12 جهة بدل 16 جهة يطلق عليها (جهة الرباط سلا -القنيطرة).
وعرف هذا الحذف غير المبرر لأكبر إقليم من حيث المساحة ينتمي إلى جهة الرباط، تدمر واستياء في الأوساط المحلية الجمعوية والسياسية وغيرها،بصفته يكرس إقصاء لشريحة مهمة من الساكنة التي تنتظر الكثير من اجل الرقي بالإقليم على مستوى التقطيع الجهوي الذي ينتظر منه استغلال الإمكانيات الفلاحية والسياحية والطبيعية التي يزخر بها إقليم الخميسات المهمش.
وفي نفس الإطار وبخصوص هذا الموضوع الذي يأتي بعد أشهر قليلة قبل خوض الانتخابات الجماعية والجهوية في شهر يونيو القادم من السنة الجارية،وجه النائب البرلماني عادل بنحمزة الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال واحد أبناء إقليم الخميسات،سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران حول مرسوم تحديد الجهات.
وأكد عادل بنحمزة في ذات المراسلة التي توصلت(منارة) بنسخة منها،انه تم الاطلاع كما اطلع الرأي العام الوطني على مشروع مرسوم تقطيع الجهات وتحديد الأقاليم التي تضمها والتسمية التي أعطيت لكل جهة،وبغض النظر عن المعايير التي تم اعتمادها من طرف الحكومة في تحديد هذا التقسيم. تسال عادل بنحمزة،عن الأسباب التي تقف وراء إقصاء إقليم الخميسات من تسمية الجهة الجديدة التيستضم كل من جهة الرباط سلا زمور زعير وجهة الغرب الشراردة بني أحسن، علما أن إقليم الخميسات يعتبر عنوانا بارزا لخصوصية ثقافية بالجهة الجديدة والمتمثلة في البعد الأمازيغي للجهة وجزء من هويتها المنتمية للأطلس المتوسط.
وأوضح النائب البرلماني،أن إصرار الحكومة على اعتماد الأسماء الإدارية،يجعل مناطق واسعة في عدادالمناطق المهمشة معنويا،وذلك إلى جانب تهميشها الفعلي اقتصاديا وضمن مختلف السياسات العمومية.متسائلا في نفس الوقت،عن الأسباب التي تدفع الحكومة إلى تهميش مكون أساسي في الجهة الجديدة من تسميتها بما ينذر باستمرار تهميشها في السياسات العمومية.