عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس
في سياق مواكبتنا الموصولة لقضايا الماء والموارد المائية ببلادنا في ظل التغيرات المناخية التي يعرفها المغرب في السنين الأخيرة، وكذا التحديات المستقبلية ذات الصلة بشح ونذرة الموارد المائية والإجهاد المائي الغير مسبوق نقدم لقرائنا الكرام نبذة موجزة عن موضوع بالغ الأهمية يتعلق برسالة نيل شهادة الماستر في سلك ماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة ابن زهر بأكادير للطالب الباحث عبد الله كنزاوز تحت إشراف الدكتور عبد الكريم المصباحي أستاذ التعليم العالي بنفس الكلية.
رسالة الماستر هاته أعدت تحت عنوان “الحماية الجنائية للثروة المائية بالمغرب” و أسهمت في إغناء المكتبة القانونية التي تعاني من قلة الأبحاث والدراسات الأكاديمية في هذا المجال.
وقد أبان هذا البحث عن كون المغرب عمل على سن العديد من القوانين والتشريعات لإرساء حماية جنائية فعالة وجدية للثروة المائية والتي حددت المعايير والمستويات الفنية المتعلقة بتلويث الثروة المائية ووضعت ضوابط للتقليل من هذه الافة مع سن الجزاءات الجنائية التي تراها ملائمة لتوقيعه على مقترف الجناية المائية.
كما ركز هذا البحث على الحماية الجنائية للماء من خلال المسؤولية الجنائية والوقوف على أهم ما وصل إليه التشريع المغربي إضافة إلى النقائص التي يعاني منها .
وتجدر الإشارة إلى أن الطالب البحاث يرأس إحدى الجمعيات التنموية بمنطقة سوس التي نجحت في توزيع الماء الشروب على 14 دوارا في إطار مبادرتها الاجتماعية والتي أكسبته تجربة ميدانية رفيعة في مجال الإسهام في إيجاد حلول استعجالية لمشكل نذرة المياه.
وفي مقال لاحق سنتطرق لأهم محاور هذا البحث القيم لتعميم الفائدة.
