أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، أخيرا، حكما بعشر سنوات سجنا في حق عسكري يتحدر من آسا، بعدما لاذ بالفرار نحو موريتانيا بزيه الرسمي، واعتراف أمام محققي الدرك الحربي بتجنيده من قبل جهاز أمني هناك، مقابل ألفي درهم، ووجهت إليه المحكمة جناية الفرار من الجندية نحو الخارج.
الجندي قضى سنوات بالجارة الجنوبية للمملكة، وأثناء عودته إلى المغرب قدم نفسه للمصالح وفتحت الفصيلة القضائية للدرك بحثا معه أقر فيه بمعطيات حساسة تتعلق بتجنيده من قبل جهاز أمني موريتاني، مقابل مبلغ مالي، وبتدخله لتزويجه مرة ثانية، في الوقت الذي ترك زوجته الأولى بمعيّة أبنائه، كما كشف أمام المحققين أسرارا تتعلق بالدفاع المغربي.
كما أدلى المتهم بتصريح إعلامي أساء فيه للمملكة، وبعد عودته أقر، بحسب “الصباح”، بالواقعة لتقرر النيابة العامة تكييف التهم وتحويل جنحة الفرار من الجندية إلى جناية الفرار من الجندية نحو الخارج.
عشر سنوات لعسكري مغربي جندته المخابرات الموريطانية
