تيفلت بريس
في سياق تنزيل القانون الجديد المتعلق بتعديل رسم الضرائب على الأراضي الغير مبنية والذي بصدده ستقوم المجالس الجماعية للمراكز الحضرية على الصعيد الوطني بعقد دورات استثنائية من أجل تفعيل الدورية الوزارية الخاصة بتعديل القرارات الجماعية لتتماشى مع الأسعار الملزمة من طرف وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات المحلية والتأشير عليها من طرف عمال وولات العمالات والأقاليم والجهات ، لغاية إنطلاق العمل بها مع بداية السنة القادمة 2026 وردنا من أحد الخبراء في مجال الجبايات المحلية مقالا حول هذا الموضوع الأني الذي يهم شريحة واسعة من المواطنين يتضمن العديد من الملاحظات حول الكيفية التي صيغ بها هذا القانون المعدل نوجزها فيما يلي:
أولاً : المشرع وضع جميع المدن المغربية في نفس الدرجة والمستوى بعض النظر عن حجمها و أهميتها الإقتصادية وموقعها حيث ساوى بين مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش و طنجة و أكادير و مدن كزايو و وسلان و الرماني و سيدي طيبي و كلميمة و بولمان والشماعية مما يوحي بالبعد عن المنطق والواقعية والعدالة الجبائية في هذا التصور المقترح في طرف صناع القرار.
ثانيا : تحديد أسعار الرسوم الجبائية من هذا النوع يستوجب التقدير المالي المرتكز على الطرق العلمية والمناهج الإقتصاديه ذات الصلة مع الملائمة مع القيمة السوقيه للعقارات والتطور العمراني الذي تشهده كل منطقة على حدة مع قيمة الأرباح الماليه التي تدرها عمليات بيع العقارات بمختلف المراكز الحضريه وكان بالاحرى اعتماد التقسيم الجهوي في هذا الباب لأنه لا يمكننا المساواة بين جهة الدار البيضاء سطات الجديدة المحمدية وجهة طاطا كلميم ورزازات سيدي إفني لوجود فروقات هائلة بجميع المقاييس
ثالثا : إذا فرضنا أخذ بعين الاعتبار المعطيات السالفة الذكر يمكننا إجراء تقسيم عادل ومنصف للمدن والمراكز الحضرية حسب الحجم وعدد الساكنة والأهمية المتصلة بالتنمية والقرب أو البعد الجغرافي من محور طنجة/فاس و الدار البيضاء / مراكش مع إقتراح مستويات من قبيل:
1- المدن الصغيرة جداً
2- المدن الصغيرة
3- المدن المتوسطة القريبة
4- المدن المتوسطة البعيدة
5- المدن شبه الكبيرة
6- المدن الكبرى
وهنا تبرز أهمية عمليات إحصاء السكان والسكنى، والتي لم تفصح عن تفاصيل عملية سنة 2024 حتى الان وهى عمليات تعج بكثير من المعطيات التي قد تخدم القرارات الجبائية الخاصة برسوم الضريبة على الأراضي غير المبنية.
رابعاً : الأسقف المحددة للأسعار بالدرهم في كل متر مربع هي الأخرى تحتاج إلى مراجعة حسب المناطق المعنية بأداء الرسوم تبعا لتقسيمات واقعية داخل المجالات الحضرية و حسب عدد الطوابق المخصصة للتنطيقات التعميرية الواردة بتصاميم التهيئة، إذ عمّد المشرع إلى اقتراح 30 درهم/ م2،كسقف أعلى للأداء، في حين يبدو جلياً لكل متتبع للشأن الجبائي عدم منطقية المساواة بين عقارات ذات 3 و 4 و 5 طوابق مع أخرى تتراوح طوابقها ما بين 10 و 20 طابقاً، وما يزيد عن ذلك! لأن المداخيل من البيوعات تختلف بشكل كبير ما بين هذه التصنيفات .
من هنا يتضح أن الإستشارة القبلية للمهنيين والمسؤولين عن القطاعات الإدارية ذات الصلة يسهم، إلى حد كبير، في تجويد نصوص القوانين قبل إخراجها للتنفيذ. كما يمكن القول أن السادة النواب و البرلمانيون ومن بينهم رؤساء المجالس الجماعية المعنية لا يقومون أحياناً بالتدقيق والتمحيص في نصوص القوانين المعروضة على أنظارهم قبل التصويت عليها. مما يجعلها صعبة التطبيق أو على الأقل مجحفة في حق الفئات المعنية .
و ختاما ترقبوا في مقال مقبل نشر باقي الملاحظات
