تيفلت بريس
في إطار اجتماعاتها الدورية ، عقدت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية تيفلت ، اليوم الخميس 25 دجنبر الجاري ، اجتماعا ت حول موضوع ” العنف الرقمي ” كظاهرة مجتمعية ذات انعكاسات وخيمة على الحياة الخاصة للاشخاص ، خاصة في ظل التطور الكبير الذي عرفته مختلف وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال .
تراس الاجتماع ، رئيس الخلية ، الاستاذ يونس الشلوشي ، نائب السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتيفلت ،بحضور وأعضاء الخلية المحلية.
وفي كلمته ، اوضح الأستاذ الشلوشي ان اختيار موضوع العنف الرقمي محورا لهذا الاجتماع ، جاء بناء على أهميته وراهنيته ، ويروم بالاساس تدارس الاليات والسبل الكفيلة للحد من هذه الظاهرة ،والتنزيل الامثل لدوريات رئاسة النيابة ذات صله والتطبيق الانجع للقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء
وابرز ر رئيس الخلية بان المغرب ، وبالرغم من اقراره لقانون يجرم العنف ضد النساء منذ سنة 2018 ، إلا أن الظاهرة شهدت تناميا كبيرا واتخذت اشكالا جديدة حيث انتقلت من الواقع الميداني الى العالم الافتراضي، وذلك من خلال استعمال احدث تكنولوجيات المعلوميات والاتصال ، مما زاد من حدة الاضرار وضاعف حجم التداعيات
وفى معرض كلمته ، سلط الأستاذ الشلوشي، الضوء على أهم تجليات انعكاسات العنف الرقمي واثاره النفسية و المعنوية الوخيمة على النساء الضحايا ، ذلك انه يدفعهن في غالب الأحيان إلى الانعزال التام و الابتعاد عن مشاركة الحياة العامة في الفضاءات العمومية والافتراضية ، مما ينعكس سلبا على وضعهن الإقتصادي والاجتماعي .
وخلال هذا الاجتماع أوضح المتدخلون أن خطورة المستحدث من العنف، الذي يستغل الفضاء الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي للاعتداء على الأفراد، خاصة النساء و القاصرين ، عبر التهديد، التشهير، الابتزاز، أو انتهاك الخصوصية و أن ظاهرة العنف الرقمي تكتسي راهنية خاصة في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي طال فيه التغيير وسائل التواصل و مظاهر الاعتداء على الأشخاص، والمساس بالحياة الخاصة ، لذلك لا ينبغي اختزاله في كونه سلوكا عارضا داخل الفضاء الافتراضي، بل هو اعتداء يمس الحقوق الأساسية الصحية ابرزها الكرامة والسمعة داخل المجتمع .
كما تم التطرق إلى المنصة الوطنية للإبلاغ عن العنف الرقمي”ابلاغ”، كآلية رسمية حديثة و تقنية لمواكبة تطور الجريمة الإلكترونية. وتهدف هذه المنصة إلى تسهيل عملية التبليغ، تسريع التدخل الأمني، حماية الضحايا من الاستمرار في التعرض للأذى، والمساهمة في ردع مرتكبي الجرائم الرقمية. كما تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة العنف الرقمي وترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.
وتخللت اللقاء تساؤلات عدد من الأعضاء، والتي اجاب عنها الرئيس ، موضحا كيفية تدبير النيابة العامة لمختلف الملفات ذات صلة بالعنف الرقمي ضد النساء والأطفال ، محددا الحالات التي يتم فيها الحفظ او المتابعة .
