كمال لعفر**
اصدرت المحكمة الدستورية يوم 22يناير 2026،قرار رقم 26\261 م د في الملف عدد 26\309بعد اطلاعها على رسالة الإحالة المسجلة بأمانتها العامة في 7 يناير 2026، التي يطلب بمقتضاها ستة وتسعون (96) عضوا بمجلس النواب من هذه المحكمة، أن تبت، استنادا إلى أحكام الفصل 132 من الدستور، في مطابقة تسع مواد من القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة للدستور؛
وأكدت المحكمة الدستورية، من خلال قرارها المتعلق بالقانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، مكانتها كضامن لسمو الدستور وحامية للمبادئ الديمقراطية المؤطرة لتنظيم القطاع الإعلامي، فقد جاء كذلك في ظل هذه الظرفية ليكرس بشكل واضح مبدأ التعددية التمثيلية، ويضع حدا لأي توجه تشريعي من شأنه إفضاء التمثيل المهني إلى الاحتكار أو الإقصاء.
وانطلقت المحكمة من الفصل الثامن من الدستور، الذي ينص على مساهمة المنظمات المهنية للمشغلين، بصيغة الجمع، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاقتصادية والاجتماعية للفئات التي تمثلها، معتبرة أن أي تنظيم تشريعي يمنح منظمة واحدة جميع المقاعد المخصصة لفئة الناشرين يتعارض مع جوهر هذا الاختيار الدستوري، حتى وإن استند إلى معايير عددية أو تشغيلية.
كما سجل القرار موقفا متقدما في ما يخص احترام الانسجام التشريعي، خاصة فيما يتعلق بانتخاب رئيس المجلس ونائبه من جنسين مختلفين، حيث شددت المحكمة على أن الأهداف المشروعة لا تتحقق بفرض نتائج قانونية مجردة، وإنما عبر سن مقتضيات متكاملة وقابلة للتنفيذ، تضمن ممارسة فعلية لحق الترشح والانتخاب.
ويعكس هذا القرار فهما دقيقا لحدود السلطة التقديرية للمشرع، التي تظل مقيدة باحترام مبادئ الديمقراطية والتعددية وتكافؤ التمثيل، كما يبرز الدور المحوري للرقابة الدستورية في تحسين جودة التشريع وضمان قابليته للتطبيق.
وبذلك، يشكل قرار المحكمة الدستورية خطوة إيجابية في اتجاه تعزيز الحكامة الديمقراطية داخل قطاع الصحافة والنشر، وترسيخ الثقة في المؤسسات الدستورية، وفتح المجال أمام إعادة صياغة تشريعية أكثر انسجاما مع روح الدستور ومتطلبات دولة القانون.
*باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا ومحام بهيئة المحامين الرباط
