انطلق العد العكسي للموعد الذي حدده بنك المغرب لانطلاقة البنوك الإسلامية، أو التشاركية حسب التعبير الاقتصادي المغربي، والتي من المنتظر أن تشرع في تقديم خدماتها للمغاربة في الأسابيع القليلة القادمة.
الأبناك الجديدة والتي ستمتنع عن التعامل بالفائدة أو الربا حسب القانون المنظم لها، وضعت قائمة من الخدمات التي ستتيح للمواطنين الحصول على تمويلات بصيغة “إسلامية” خاضعة لمنطقي التقسيط الربحي المتفق عليه وكذا الخسارة والربح .
السحب وتقوم بصرف العملات، فيما يحرم عليها في مادته 52 التعامل بالفائدة.
وهكذا، فقد أجاز بنك المغرب للبنوك غير الربوية ستة عقود أبرزها عقد المرابحة، والذي يعمل فيه البنك التشاركي بشراء شقة وبيعها له مقابل الربح دون فائدة، أما العقد الثاني فهو الإجارة، إجارة تشغيلية أي كراء عادي ثم إجارة منتهية بالتمليك، أن يكتري لك البنك شقة تم تنتهي عملية الكراء بشراء الزبون للشقة.
ويتمثل العقد الثالث للبنوك التشاركية في اشتراك الزبون مع البنك التشاركي برأسمال في مشروع معين مع اقتسام الأرباح والخسائر.
في حين أن العقد السادس يمكن الزبون من شراء شيء مما يصنع، ويتكلف البنك بشراء واستصناع المواد المتفق عليها مع الزبون ثم يؤدي الزبون الثمن على دفعات بعيدا عن الربا .
تيفلت بريس – أخبارنا المغربية