أكد، عامل إقليم الخميسات منصور قرطاح، على أهمية النهوض بقطاع التعليم و تأهيله باعتبار أنه يساهم في بناء مستقبل البلاد والأجيال، معتبرا أن مسألة تحسين جودة الخدمات المقدمة بقطاع التعليم لا بد من دعمها و دعم رجال و نساء التعليم و أيضا الإدارة الوصية، جاء ذلك خلال أشغال الاجتماع الموسع الذي احتضنته عمالة الإقليم يومه الثلاثاء 4 يوليوز الجاري، بحضور رؤساء المصالح الخارجية و رؤساء الأقسام بالعمالة و رؤساء الجماعة الترابية لتشخيص وضعية التعليم بالإقليم.
و ناقش الاجتماع مجموعة من القضايا التي تهم مستقبل قطاع التعليم بإقليم الخميسات، و الذي يعتبر واحد من أكبر الأقاليم على الصعيد الوطني من حيث المساحة الجغرافيا، و هذا المعطى جعل قطاع التعليم يعرف تدهورا في بعض المناطق القروية و الجبلية من حيث البنيات التحتية و المرافق الصحية و الفضاءات و مراكز الإيواء و دور الطالب و الطالبة و البعد الجغرافي، و كلها نقاط تم التطرق إليها خلال الاجتماع الذي دام لخمس ساعات.
و بعد تشخيص وضعية التعليم بإقليم الخميسات من خلال الاستناد إلى عرض المدير الإقليمي للتعليم و مداخلات رؤساء و ممثلي الجماعات الترابية سواء الحضرية أو القروية، أعطى عامل صاحب الجلالة على إقليم الخميسات منصور قرطاح تعليماته الجادة و الصارمة، من أجل النهوض بقطاع التعليم و تأهيله من خلال تظافر جهود كل من رؤساء الجماعات الترابية و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و المجلس الإقليمي و مديرية التعليم لتمويل المشاريع.
و من بين الأوراش و المشاريع التي حث عليها عامل الإقليم، صيانة و ترميم جميع المؤسسات التعليمية، سواء بالمجال القروي أو الحضري و التي تفتقر إلى المرافق الصحية أو الحجرات أو الفضاءات، و ربط جميع المؤسسات التعليمية بالماء و الكهرباء، و إحداث الأقسام الداخلية و دور الطالب و الطالبة، و توفير النقل المدرسي بالنسبة للعالم القروي داخل النفوذ التربي للإقليم.
و طالب عامل الإقليم من الإدارة الوصية “مديرية التعليم” من أجل صياغة تقرير مفصل و شامل يتضمن كل هذه الأوراش التي تمت مناقشتها، بالاعتماد على مبدأ الأولويات، و التنسيق مع رئيس قسم العمل الاجتماعي بالعمالة، و المشرف على الميزانية لإبرام الشراكات المحتملة، للبدء في تنفيذ هذه الأوراش و المشاريع.
و اختتم عامل الإقليم أشغال الاجتماع بعبارة ؛ ” كل ما يهمني أن جميع هذه التوصيات التي افرزها الاجتماع يجب أن تتبلور على أرض الواقع، و أسطر على ضرورة تحديد سقف زمني معقول لتنفيذها، خاصة مع المطالب ذات البعد الوطني، و مع ضرورة مراسلة الوزراء و أتعهد شخصيا من أجل مكاتبتهم و مطالبتهم بإحداث مراكز للتكوين بالجماعات الترابية”.
ياسين الحاجي – تيفلت بريس