عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس
قرارات السلطات الحكومية جراء فرض حالة الطوارئ الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من تقييد حركة النقل الجماعي والعمومي للمسافرين وتقليص عدد المقاعد، أرخت بظلالها على جميع مكونات قطاع سيارات الأجرة الصنف الأول بمدينة تيفلت من مستغلين وسائقين ومهنيين، وأفرزت معاناة وظروفا اجتماعية واقتصادية صعبة مباشرة بعد توقف القطاع عن تقديم خدماته.
و ساهم هذا الوضع في تشريد عدد من السائقين ومساعديهم الذين لا يتوفرون على حقوقهم الاجتماعية والمهنية، ومنهم من لا ينعم بحقه في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وطالب سائقو سيارات الأجرة الكبيرة بمدينة تيفلت الحكومة ومعها لجنة اليقظة الاقتصادية بالالتفات إلى هذا القطاع من أجل تعويض المهنيين المتضررين، داعين إلى فتح مجال التواصل معهم للخروج من هذه الأزمة.
ورغم تصنيف مدينة تيفلت ومعها إقليم الخميسات في المطقة 1 من تخفيف الحجر الصحي والسماح بالتنقل داخل الإقليم واستئناف سيارات الأجرة الكبيرة عملها إقليميا لازالت معاناة مهنيي هذا القطاع الحيوي مستمرة ،فالوضع لن يتغير بسبب تخفيض عدد الركاب إلى النصف وقلة المتنقلين ،ولقد عانى المهنيون من مشاكل جمة نظرا لتوقف الحركة خلال ثلاثة أشهر الماضية وهم في أمس الحاجة لدعم المسؤولين من اجل الاستمرارية وتجاوز مخلفات هذه الجائحة.
