الجائز والممنوع
المصطفى صفر
تضاربت الآراء بين مدافعين عن حملات الشيشة ومداهمة المقاهي، والمنتقدين لها، ففي الوقت الذي تركز الفئة الأخيرة على مدى قانونية المداهمات وكيف يتم إيقاف مرتادي المقاهي بتلك الطريقة، ما يؤثر سلبا على مستقبل المحل التجاري ويجعل الزبائن متخوفين من ولوجه، وايضا تداعيات ذلك على الشغيلة التي تقتات من عملها في تلك المقاهي والتي تعول أسرا، تذهب الفئة الأولى إلى اعتبار الازعاج الذي تسببه تلك المقاهي ونوعية الزبناء الذين يرتادونها وأيضا تسرب الأدخنة إلى شقق السكان المجاورين، ما تنجم عنه شكايات. وبين الموقفين يوجد صمت المسؤولين، سيما في قبة البرلمان، ليعطوا الفتوى في ما يحصل ويعبروا عن موقفهم من المداهمات التي تقوم بها الشرطة بل ويطالبوا بوضع قانون واضح وصريح من الشيشة ومقاهيها. حقيقة أن البعض يعتبر أن الأمر لا يحتاج إلى نص قانوني للمنع، طالما أن ذلك يتصل بمهام الشرطة الإدارية وفق مراقبة التراخيص، وأيضا وفق اختصاصات الإدارة الترابية في مجالات الصحة والسلامة، وكذلك بالنسبة إلى قانون منع التدخين في الأماكن العمومية، وغيرها من القوانين التي يتأسس عليها الموقف القائل بقانونية منع الشيشة. لكن تبقى كل تلك القوانين غير واضحة أو سقط بعضها بسبب عدم الاستعمال، كما أنها لا تقتضي تدخل الشرطة القضائية، التي ينبغي أن توفر طاقتها وجهدها لأشياء أخرى تحفظ الأمن وتحمي المواطنين من تنامي الجريمة، ويكفي أن تناط برجال السطة المحلية المختصين في مراقبة الرخص والأنشطة المسموح بها، أو موظفي حفظ الصحة التابعين للجماعات الحضرية.
آن الأوان لتنزيل قوانين واضحة تحمي التجار وتحدد نطاق عملهم، وترفع أيضا ما قد تسببه الحملات من شطط، إذ أن نقل شخص كان يريد فقط أن يشرب كأس شاي أو قهوة، من المحل التجاري الذي اختاره إلى مخفر الشرطة ومكوثه به زمنا ولو قليلا، إلى حين الإفراج عنه، يعد سلبا للحرية، وتضييقا لها، وفي مثل هاته المواقف يحتاج المواطن إلى المشرع لوضع حد بين الجائز والممنوع.