تيفلت بريس /ماروك تلغراف: عبد السلام أحيزون
بعدما كان حديث ساكنة إقليم الخميسات بداية من بلدية سيدي علال البحراوي (الكاموني) بوابة الإقليم الزموري ووصولا إلى جماعة الصفاصيف المجاورة لمدينة مكناس، عن غلاء المعيشة والدخول المدرسي وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، أصبح الحديث خلال هذه الأيام الأخيرة، عن الأبحاث الجارية من طرف عناصر من الدرك الملكي التابعة للرباط وكذا الخميسات من اجل البحث والتحقيق في مآل تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير الذي رصد العديد من الاختلالات الخطيرة في التسيير المالي والإداري والذي تمت إحالته من طرف وزارة العدل على أنظار النيابة العامة التي أحالت تلك الملفات على عناصر الشرطة القضائية وكذا رجال الدرك الملكي…
ويتسال مواطنون بالإقليم الزموري المتاخم لعاصمة البلاد الرباط،،الذين ملوا من نهب المال العام واغتناء بعض المنتخبين والسياسيين، هل ستطيح هذه التحقيقات التي تمت مباشرتها بالمشتبه في نهبهم للمال العام، على اعتبار أن الجماعات التي شملتها زيارة قضاة المجلس الجهوي للحسابات في الأشهر الأولى من السنة الجارية 2014، كشف ملامح موز ورؤوس الفساد السياسي بالإقليم الزموري الذي لازال يعيش التهميش والنسيان؟ وهل سيتم الكشف عن الأسماء التي يشتبه في أنها تلاعبت بالميزانيات والصفقات لصالحها ولصالح المقربين منها؟ وهل سيتم تقديم هؤلاء إلى القضاء ليقول كلمته ويتم تطبيق الشعار الرنان محاربة الفساد والاستبداد وربط المسؤولية بالمحاسبة؟ وهل هذه التحقيقات الجارية حاليا بتراب بعض الجماعات القروية سوف تطول كذلك جماعات حضرية تابعة لإقليم الخميسات؟ أسئلة كثيرة تروج في مخيلة البعض من أهل زمور زعير زيان، الإقليم الذي تجد فيه البعض من السياسيين يغتنون في رمشة عين وتبقى مصالح المواطنين وحاجياتهم في خبر كان بعد مرور كل استحقاق انتخابي وبقاء نفس الوجوه (الانتخابوية)التي عمرت كثيرا دون فائدة تذكر، إلا من رحم ربي؟؟