تيفلت بريس/ عبد السلام اسريفي
بسبب الزيادات المهولة في فواتير أسعار الماء الصالح للشرب والكهرباء،التي أقرتها الحكومة ضمن عقد برنامج لإنقاذ المكتب الوطني، والتي دخلت حيز التنفيذ في غشت الماضي، اجتمعت الفعاليات المحلية بكل أطيافها وتلاوينها يوم الأحد 26 اكتوبر 2014 للنظر في هذه الزيادات الخيالية التي نزلت على ساكنة تيفلت كالصاعقة، حيث وحسب بعض المعطيات المتوفرة فإن أسعار هذه الفواتير تراوحت ما بين 450 درهم و6000 درهم، وهي سابقة في مدينة كمدينة تيفلت المتواضعة من حيث المداخيل وفرص العيش الكريم.
وبعد مناقشة الموضوع، تم الاتفاق على ترتيب لقاء أولي مع مديري المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء قصد الاستفسار ونقل سخط الساكنة بسبب هذه الزيادة الصاروخية والغير المبررة للمسؤولين بالعاصمة.اللقاء الذي رتبته السلطة المحلية في شخص باشا المدينة، يومه الاثنين 27 اكتوبر صباحا حضرته السلطة المحلية وممثلين عن الأمن بالمدينة ومديري المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء بالإضافة إلى الفعاليات المحلية.
اللقاء تمحور حول إعطاء تفسيرات تقنية استهل بها المدير الإقليمي تدخله، حيث أكد أن الزيادة عادية جاءت نتيجة قرار للحكومة في إطار ترشيد القطاع وإنقاذ المكتب من الإفلاس، وأضاف أن الزيادات صادفت تطبيق بنية تعريفية جديدة بالنسبة للماء والتطهير السائل، ابتداء من فاتح غشت 2014، مؤكدا أن التعديل أقر مبدأ الفوترة الانتقائية بالنسبة للاستهلاك الذي يتعدى 18 متر مكعب في الثلاث الاشهر ،حيث تتم فوترة الاستهلاك الكلي بثمن السعر المطبق على الشطر موضوع الاستهلاك.
في رده على تدخل المدير الإقليمي، أكد كل المتدخلين على ضرورة مراجعة التسعيرة ، واحتساب الأمتار المستهلكة بشكل يتوافق والمستوى المعيشي لسكان مدينة تيفلت ،لان المواطن غير معني بالأرقام والحسابات التقنية، وغير مسؤول عن إفلاس المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. لذا طلب من المدير الإقليمي نقل رسائل السخط والاحتجاج للمسؤولين عن القطاع والبحث عن حلول عاجلة آنية للفواتير الحالية من خلال:
– تقسيم الفاتورة على ثلاثة أو أربعة أشهر بالنسبة للفاتورات التي تزيد عن 500 درهم.
– السماح وتيسير الاستفادة من عداد ثاني في المنازل التي يقطنها أكثر من عائلة.
– تمديد في تاريخ الأداء ليصبح هو 30 نونبر 2014 عوض التاريخ الحالي.
الاقتراحات التي قبلها المدير الإقليمي ساعتها بل وعد بتحرير محضر بشأنها ، في انتظار حل وطني بمقتضاه يلغى قرار الزيادة في الماء الصالح للشرب وترجع الأمور إلى ما كانت عليه قبل صدور قرار العار هذا.
وبدوره أكد المدير الإقليمي للكهرباء أن قرار الزيادة في الأسعار هو قرار حكومي لا سلطة لأحد في تعديله أو تغييره،وأن التعديل أقر مبدأ الفوترة الانتقائية بالنسبة للاستهلاك الذي يتعدى 150 كيلوواط في الشهر، فيتم فوترة الاستهلاك الكلي بثمن السعر المطبق على الكيلوواط موضوع الاستهلاك. هذا دون أن ينكر وجود أخطاء في الاحتساب والمراقبة، مؤكدا على استعداده للنظر في الفواتير المقدمة ومراجعتها إن اقتضى الأمر.
وفي النهاية تم الاتفاق على تحرير محضر الاجتماع وتوقيعه من طرف كل الفاعلين المحليين ومديري المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء والسلطة المحلية باعتبارها السلطة الوصية. ولحد كتابة هده السطور لم يوقع المحضر من طرف المدير الاقليمي للماء والمدير الاقليمي للكهرباء، والسلطة المحلية شاهدة على دلك وتتوفر على المحضر الغير الموقع.
وعليه فان الفعاليات المحلية الموقعة للبيان الصادر يوم الخميس 30اكتوبر 2014 يعلنون ما يلي:
– أن المدير الإقليمي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء بعدم توقيعهم للمحضر يكونون يستهزؤون بالفعاليات المحلية وبالسلطة المحلية ويساهمون في تاجيج الوضع الامني بالمدينة ويؤكدون أن حضورهم كان لدر الرماد في العيون.
– لدا، يبقى كل الحق للفعاليات الحلية ( جمعيات المجتمع المحلي، هيئات حقوقية ونقابية والتنسيقية المحلية للمعطلين الرد بالشكل المناسب على تصرف الادارتين حيال الزيادات الصاروخية في الماء والكهرباء.
– كما يعلنزن للرأي العام المحلي أن الحلول المقدمة ما هي إلا مسكنات لألم عميق، لذا فمطلبنا الرئيسي هو إلغاء القرار الحكومي القاضي بالزيادة في الماء الصالح للشرب والكهرباء الذي ابتدأ العمل به منذ فاتح غشت 2014 وسيتم تنظيم وقفة احتجاجية امام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في الايام القليلة القادمة.
– مطالبتهم بالغاء المجلس البلدي للاتفاقية التي تجمعه مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والتي بموجبها يؤديالمواطن التيفليتي رسوم التطهير السائل ولا يستفيد منها في شيء.
– مطالبة الساكنة بعدم آداء فواتير الماء والكهرباء حتى يتم مراجعتها بما يتناسب مع طبيعة استهلاك المواطنين وقدرتهم على السداد.