عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس
في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وبغية تعزيز النجاعة القضائية وحماية الفئات الهشة، و في أجواء طبعها الانضباط المؤسساتي وروح المسؤولية احتضنت المحكمة الابتدائية بتيفلت اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026 اجتماعاً دورياً لخلية حماية النساء ضحايا العنف، برئاسة الأستاذ عبد الرحيم بوعبيد، وكيل الملك ورئيس اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال.وقد تميز هذا اللقاء بحضور وازن لمختلف المتدخلين في منظومة الحماية الاجتماعية والقضائية بالدائرة.
افتتح الأستاذ عبد الرحيم بوعبيد الأشغال بكلمة ترحيبية نوه فيها بالمجهودات القيمة التي بذلها الأستاذ يونس السلوشي إبان رئاسته للخلية، قبل انتقاله لمزاولة مهامه كقاضٍ بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة. وفي سياق تكريس استمرارية المرفق القضائي، قدم وكيل الملك الأستاذة ابتسام مريد، نائبة وكيل الملك، بصفتها الرئيسة الجديدة للخلية، متمنياً لها التوفيق في مهامها الجسيمة.
شدد جناب وكيل الملك على أهمية الدور التشاركي للخلية مع مختلف المتدخلين المؤسساتيين والمدنيين. كما توقف عند الدورية رقم 9 الصادرة عن رئاسة النيابة العامة حماية الفئات الخاصة وتعزيز ولوجها للعدالة بحمن فيهم المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، كاشفاً عن قرب عقد اجتماع موسع مع ممثلي هيئة الأطباء لمناقشة آليات تفعيل هذه الدورية وضمان ولوج هذه الفئات للعدالة في ظروف تحفظ كرامتهم.
شهد اللقاء عرضاً تقنياً مستفيضاً قدمته الأستاذة ابتسام مريد حول موضوع: “دور خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحاياالعنف في الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة: الإنجازات، المعيقات، وآليات التجويد“. وقد تمحور العرض حول ثلاثة نقاط أساسية:
- حصيلة 2025: استعراض الأرقام والإحصائيات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة بالمنطقة.
- الحماية القانونية: إبراز دور النيابة العامة في توفير الحماية القضائية العاجلة للمتضررات.
- المعيقات والحلول: تشخيص التحديات الميدانية التي تواجه عمل الخلية واقتراح سبل لتجويد العمل القضائي.
تولت الأستاذة نورة وراش، رئيسة كتابة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتيفلت، تسيير فقرات اللقاء؛ حيث رحبت بالحضور وقدمت جدول الأعمال بأسلوب رصين، مؤكدة على أهمية العمل الإداري المساند للجهود القضائية في حماية الضحايا.
اختتم اللقاء بفتح باب المناقشة، حيث أجمع المشاركون على ضرورة:
- تطوير آليات التنسيق الميداني بين الخلية وباقي الشركاء المؤسساتيين.
- تجويد استقبال النساء والأطفال وتوفير الدعم النفسي الأولي.
- تكثيف العمل الوقائي والتحسيسي للحد من مسببات العنف.
أكد هذا الاجتماع مرة أخرى على الانخراط الجاد للنيابة العامة بتيفلت، بكافة مكوناتها من قضاء وكتابة ضبط، في تنزيل السياسة الجنائية الوطنية الرامية إلى توفير حماية قضائية ناجعة وكرامة مصونة للنساء والأطفال.
