عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس
شهد المقر المركزي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، صباح يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، انعقاد الاجتماع الدوري للمكتب المسير للغرفة برئاسة السيد حسن الساخي، وبمشاركة أعضاء المكتب، وذلك في إطار تتبع سير الأوراش التنموية الكبرى ومواكبة مختلف المشاريع الرامية إلى تعزيز الدينامية الاقتصادية على مستوى الجهة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق مواصلة الغرفة لأدوارها المؤسساتية الرامية إلى دعم النسيج الاقتصادي الجهوي، من خلال تقييم مدى تقدم البرامج والمشاريع المهيكلة التي تشرف عليها، واستشراف السبل الكفيلة بالرفع من جودة الخدمات المقدمة للمهنيين والمنتسبين.
وفي مستهل أشغال الاجتماع، صادق أعضاء المكتب على محضر وقرارات الدورة السابقة المنعقدة بتاريخ 23 أبريل 2026، تأكيداً على نهج الحكامة الجيدة وضماناً لاستمرارية العمل المؤسساتي وتتبّع تنفيذ التوصيات والمقررات المتخذة.
وشكل الملف العقاري أحد أبرز المحاور التي استأثرت باهتمام أعضاء المكتب، حيث تمت مناقشة المستجدات المرتبطة باقتناء عقار بمدينة سلا قصد احتضان المقر المستقبلي للغرفة، إلى جانب تتبع الإجراءات المتعلقة بالبقعة الأرضية المخصصة للغرفة بمدينة الخميسات. وأكد المتدخلون أن هذين المشروعين يكتسيان أهمية خاصة بالنظر إلى دورهما في تعزيز القرب من المرتفقين وتوسيع التغطية المجالية لخدمات الغرفة.
كما توقف الاجتماع عند مستوى تقدم أشغال إنجاز مركب الأعمال بمدينة القنيطرة، الذي يُعد من المشاريع التنموية الرائدة التي تعول عليها الغرفة لدعم الاستثمار وتشجيع المبادرات الاقتصادية، خاصة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة وحاملي المشاريع، عبر توفير فضاءات مهنية عصرية تستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية الحديثة.
وفي ما يتعلق بمخطط تنمية الغرفة، استعرض أعضاء المكتب حصيلة الأوراش المفتوحة في إطار المخطط التعاقدي للتنمية، حيث تم تقديم معطيات دقيقة حول نسب الإنجاز المسجلة والإكراهات التي تواجه بعض المشاريع، مع التشديد على ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة التنفيذ لتحقيق الأهداف المسطرة والاستجابة لتطلعات الفاعلين الاقتصاديين بمختلف أقاليم الجهة.
وعلى مستوى التكوين والتأهيل المهني، خصص المكتب حيزاً مهماً لتقييم أداء المعاهد التابعة للغرفة خلال الموسم الدراسي المنصرم، حيث تمت مناقشة مؤشرات النجاح والتأطير ونسب الإدماج المهني للخريجين. وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية تطوير البرامج التكوينية وملاءمتها مع التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق الشغل، بما يضمن تكوين كفاءات مؤهلة وقادرة على الاندماج في مختلف القطاعات الاقتصادية.
واختتمت أشغال الاجتماع بمناقشة عدد من القضايا المتفرقة المدرجة ضمن بند “مختلفات”، حيث قدم أعضاء المكتب مجموعة من المقترحات والتصورات المرتبطة بانشغالات المهنيين والتجار والصناع ومقدمي الخدمات، في أفق بلورة مبادرات جديدة تعزز من أدوار الغرفة وتساهم في مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة.
ويعكس هذا الاجتماع حرص غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط – سلا – القنيطرة على مواصلة تنزيل مشاريعها الاستراتيجية، وترسيخ موقعها كشريك مؤسساتي فاعل في دعم الاستثمار وتأهيل المقاولة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الجهوي، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة
