عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس
في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بقضايا الطفولة والأشخاص في وضعية إعاقة، وجه رئيس جماعة المعازيز، أشرف شهبون، مراسلة رسمية إلى السيد كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي، تحت إشراف السلم الإداري، يلتمس من خلالها دعم مشروع إحداث مركز متخصص للأطفال في وضعية التوحد على مستوى الجماعة الترابية المعازيز.
وتأتي هذه المبادرة استجابة لحاجة ملحة تعبر عنها العديد من الأسر بالمنطقة، في ظل غياب مؤسسة متخصصة توفر خدمات التشخيص والتأهيل والمواكبة النفسية والتربوية للأطفال في وضعية التوحد، وهو ما يضطر عدداً كبيراً من العائلات إلى التنقل نحو مدن أخرى للاستفادة من هذه الخدمات، الأمر الذي يثقل كاهلها بمصاريف إضافية ويضاعف من معاناتها الاجتماعية والنفسية.
وأكد رئيس جماعة المعازيز في مراسلته أن إحداث هذا المركز من شأنه أن يشكل إضافة نوعية في مجال الإدماج الاجتماعي، من خلال تمكين الأطفال المستفيدين من خدمات متخصصة تساعدهم على تطوير قدراتهم، وتعزيز فرص اندماجهم داخل محيطهم الأسري والتربوي والاجتماعي، فضلاً عن التخفيف من مظاهر الإقصاء والهشاشة التي تواجه هذه الفئة.
كما أبرزت المراسلة أن المشروع ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الإدماج الفعلي للأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى مساهمته في تقريب الخدمات الاجتماعية من المواطنين وترسيخ مبادئ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص.
وفي هذا الإطار، عبر رئيس جماعة المعازيز عن استعداد الجماعة الكامل للانخراط في إنجاح هذا المشروع، من خلال توفير مختلف أشكال الدعم الممكنة، بما في ذلك توفير الوعاء العقاري أو الفضاء المناسب، والعمل في إطار شراكة مع مختلف المتدخلين والمؤسسات والجمعيات ذات الصلة، بما يضمن نجاح المشروع واستدامته وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
وتعكس هذه الخطوة حرص رئاسة جماعة المعازيز على التفاعل مع انتظارات الساكنة، خاصة الفئات التي تحتاج إلى عناية خاصة، من خلال البحث عن حلول عملية ومستدامة تستجيب لمطالب الأسر، وتوفر خدمات اجتماعية ذات جودة لفائدة الأطفال في وضعية التوحد.
ويرى عدد من المتتبعين للشأن المحلي أن مثل هذه المبادرات تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى الخصاص الذي تعرفه المنطقة في مجال الخدمات المتخصصة، معتبرين أن إحداث مركز للتكفل بالأطفال في وضعية التوحد سيكون له أثر إيجابي على الأسر المستفيدة، وسيساهم في تحسين ظروف تمدرس الأطفال وتأهيلهم، فضلاً عن تخفيف الأعباء النفسية والمادية التي تتحملها أسرهم.
وتبقى هذه المبادرة رهينة بتوفير الدعم اللازم من الجهات المختصة، غير أنها تعكس في الوقت نفسه إرادة محلية واضحة لتطوير الخدمات الاجتماعية وتعزيز سياسة القرب، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع أكثر إنصافاً وإدماجاً لجميع فئاته، وخاصة الأطفال في وضعية التوحد، الذين يحتاجون إلى مواكبة متخصصة تضمن لهم حياة كريمة وفرصاً أفضل للاندماج داخل الم