عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس
احتضنت دار المواطن بمدينة تيفلت، صباح الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، أشغال الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر أكتوبر للمجلس الجماعي، في موعد خصص لمناقشة حزمة من الملفات المرتبطة بالتدبير المالي والإداري والخدماتي للجماعة، إلى جانب قضايا تهم السلامة الطرقية وتنظيم النقل وبعض الوضعيات العقارية.
وترأس أشغال هذه الجلسة السيد محمد برقية، نيابة عن رئيس المجلس الجماعي السيد عبد الصمد عرشان الذي تعذر عليه الحضور، وذلك بحضور باشا المدينة بالنيابة، وأعضاء المجلس الجماعي، وأطر وموظفي الجماعة، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والمحلية.
وفي مستهل الجلسة، ألقى رئيسها السيد محمد برقية كلمة افتتاحية رحب من خلالها بمختلف الحاضرين، معرباً عن شكره وتقديره لهم على تلبية الدعوة وحضور أشغال الدورة.
وقدم رئيس الجلسة، في كلمته، لمحة عن مختلف النقط المدرجة ضمن جدول الأعمال، مبرزاً طبيعة الملفات والقضايا التي سيجري التداول بشأنها خلال هذه الدورة، وما تكتسيه من أهمية على مستوى التدبير المالي والإداري والخدماتي للجماعة.
كما تضمن افتتاح الجلسة عرضاً للأنشطة والأعمال التي قامت بها رئاسة المجلس خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، حيث تم تقديم حصيلة لأبرز التحركات واللقاءات والأنشطة التي تدخل في إطار متابعة شؤون الجماعة وتدبير ملفاتها خلال هذه الفترة.
وشكل هذا العرض مناسبة لتقديم صورة عن العمل الذي تم القيام به منذ انعقاد الدورة السابقة، وربط مختلف المبادرات والأنشطة بمهام رئاسة المجلس في تتبع القضايا التي تهم الجماعة ومصالح ساكنتها.
وبعد الكلمة الافتتاحية وتقديم الأنشطة المنجزة بين الدورتين، انتقلت أشغال المجلس إلى مرحلة عرض تقارير اللجان الدائمة حول الملفات المدرجة ضمن جدول الأعمال.
وفي هذا الإطار، تولى السيد حمادة الطوكي، رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، تلاوة تقرير اجتماع اللجنة، متضمناً خلاصات أشغالها وملاحظاتها وتوصياتها بشأن النقط ذات الصلة بالجانب المالي والبرمجي.
كما تلا السيد محمد البنوري، رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات، تقرير اللجنة بخصوص الملفات الداخلة ضمن اختصاصها، قبل أن يفتح المجال أمام أعضاء المجلس لمناقشة مختلف النقط والتداول بشأنها.
وقد شكلت تقارير اللجان أرضية أساسية للنقاش داخل الجلسة، باعتبارها تعكس المرحلة التحضيرية التي سبقت عرض الملفات على أنظار المجلس الجماعي.
وفي الجانب المالي، قرر المجلس تأجيل النقطة المتعلقة بتهيئة وإعداد مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2027، وذلك بسبب عدم توصل المجلس بالوثائق والمعطيات الضرورية المرتبطة بهذا الملف.
وارتأى المجلس أن استكمال الوثائق المطلوبة يظل ضرورياً لتمكين أعضائه من دراسة المشروع في ظروف ملائمة، قبل الانتقال إلى مرحلة التداول واتخاذ القرار.
وفي ما يتعلق بقطاع النظافة، صادق المجلس بأغلبية أعضائه على تفويض رئيس المجلس الجماعي لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بطلب العروض وإرساء الصفقة الخاصة بالتدبير المفوض لمرافق النظافة.
وتهم الصفقة جمع ونقل النفايات المنزلية والمشابهة لها، ونظافة الشوارع والساحات العمومية، فضلاً عن نقل النفايات وإفراغها بالمطرح العمومي.
ويأتي القرار عقب استكمال مسطرة طلب العروض وإرساء الصفقة على نائلها، بما يسمح باستكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بإبرام العقد.
وفي الشق المالي المرتبط بالسنة الجارية، صادق المجلس على تحويل عدد من الاعتمادات المدرجة ضمن ميزانية التسيير برسم سنة 2026.
وشملت التحويلات مبلغ 8 آلاف درهم من بند يتعلق بالدفعات لفائدة الشركات الخاصة مقابل الخدمات التي تقدمها للجماعات، نحو بند مخصص لسداد المستحقات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية واتفاقات الصلح.
وبحسب المعطيات المالية المعروضة خلال الجلسة، بلغ مجموع الاعتمادات المقترح تحويلها 199.479,93 درهم، من بينها 191.479,93 درهم كاعتماد مقترح للتحويل لتسوية وضعية بند “سداد للخوص”، إلى جانب اعتمادات أخرى موجهة لتغطية عدد من المصاريف والالتزامات المالية للجماعة.
ومن أبرز النقط التي أثارت اهتمام المجلس، تلك المتعلقة بتعزيز السلامة الطرقية ومراقبة السرعة داخل المجال الحضري.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه النقطة كانت من اقتراح المستشار الجماعي إسماعيل البنوري، الذي تقدم بمقترح يروم تعزيز وسائل الحد من السرعة وحماية مستعملي الطريق.
وبعد التداول، صادق المجلس بالإجماع على إحداث عدد من المطبات الخاصة بتحديد السرعة، إلى جانب وضع كاميرات لمراقبة السرعة بالطريق المدارية وشارع المسيرة الخضراء وشارع محمد الخامس.
ومن شأن هذه الإجراءات أن تساهم في تعزيز السلامة الطرقية والحد من السرعة المفرطة، خصوصاً بالمحاور التي تعرف حركة مرورية مهمة.
وفي السياق نفسه، ناقش المجلس مقترحاً آخر تقدم به المستشار إسماعيل البنوري، يتعلق بإمكانية السماح لسيارات الأجرة من الصنف الأول بنقل المواطنات والمواطنين داخل المدينة، انطلاقاً من وسط تيفلت نحو نقاط محددة.
وحظي المقترح بدوره بموافقة أعضاء المجلس بالإجماع، حيث تقرر رفع ملتمس إلى عامل إقليم الخميسات قصد دراسة إمكانية اعتماد هذا الإجراء، وفق الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا المقترح في سياق البحث عن حلول من شأنها تحسين خدمات النقل وتسهيل تنقل المواطنين داخل المجال الحضري.
وفي المقابل، قرر المجلس تأجيل النقطتين السادسة والسابعة المتعلقتين بملفات عقارية.
وتهم النقطة السادسة دراسة والموافقة على مبادلة عقارية بين الجماعة وأحد الخواص، بهدف تسوية وضعية عقارية ناتجة عن تداخل جزء من العقار المملوك للمعني بالأمر ضمن الوعاء العقاري للطريق.
أما النقطة السابعة، فتتعلق بالموافقة على محضر اللجنة الإدارية للتقييم المحدد للقيمة التجارية لقطع أرضية قصد إنجاز مبادلة بين الجماعة وأحد الخواص.
وارتأى المجلس تأجيل البت في النقطتين إلى حين حضور اللجنة التقنية وتقديم التوضيحات والمعطيات اللازمة بشأن الملفات المعروضة.
وبذلك، اتسمت الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر أكتوبر 2026 بمناقشة عدد من الملفات التي ترتبط بشكل مباشر بالتدبير اليومي للمدينة، حيث تم اتخاذ قرارات تهم النظافة، والمالية، والسلامة الطرقية والنقل، مقابل تأجيل ملفات أخرى إلى حين استكمال وثائقها ومعطياتها التقنية والإدارية.
كما شكلت الجلسة مناسبة للوقوف على حصيلة الأنشطة التي قامت بها رئاسة المجلس بين الدورتين، والاستماع إلى تقارير اللجان الدائمة، قبل الانتقال إلى التداول في مختلف نقط جدول الأعمال.
وتبرز مخرجات الدورة توجه المجلس نحو معالجة عدد من الملفات ذات الطابع العملي، خصوصاً تلك المرتبطة بجودة الخدمات والسلامة الطرقية والتنقل، مع اعتماد التريث في الملفات التي تستدعي مزيداً من الدراسة والتوضيح قبل اتخاذ القرار النهائي
