عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس
الرباط – يستعد مجلس النواب المغربي لعقد جلسة عمومية، يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال، ستخصص لانتخاب رئيس جديد للمجلس، في محطة مؤسساتية تندرج ضمن المساطر المنظمة لعمل المؤسسة التشريعية.
وحسب المعطيات الواردة في بلاغ صادر عن رئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب، عبد العزيز أبا، فإن هذه الجلسة ستنعقد وفقاً لمقتضيات الفصل 62 من الدستور المغربي والمادة 48 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وهما المرجعان القانونيان اللذان يؤطران عملية انتخاب رئيس المجلس.
ويأتي الإعلان عن موعد هذه الجلسة في سياق تفعيل الإجراءات القانونية المرتبطة بانتخاب رئيس مجلس النواب، باعتباره أحد المناصب الأساسية داخل المؤسسة التشريعية، بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به في تدبير أشغال المجلس والإشراف على سير جلساته، وفقاً للاختصاصات المحددة دستورياً وضمن النظام الداخلي.
ومن المرتقب أن تشكل الجلسة مناسبة لمباشرة عملية الانتخاب وفق الإجراءات المعمول بها داخل المجلس، بما يتيح للنواب ممارسة اختصاصاتهم في اختيار رئيس المؤسسة، في إطار القواعد المنظمة للعمل البرلماني.
ويستند انعقاد الجلسة إلى الفصل 62 من الدستور، الذي ينظم انتخاب رئيس مجلس النواب، إلى جانب المقتضيات الواردة في المادة 48 من النظام الداخلي للمجلس.
ويعكس الاحتكام إلى هذه النصوص القانونية الطابع المؤسساتي للعملية، باعتبار أن انتخاب رئيس المجلس لا يتم بمعزل عن الضوابط الدستورية والتنظيمية التي تحدد شروط وإجراءات تدبير هذه المرحلة.
ويحتل رئيس مجلس النواب موقعاً محورياً في تنظيم العمل البرلماني، إذ يرتبط تدبير الجلسات العامة، والإشراف على سير الأشغال، وتطبيق مقتضيات النظام الداخلي، بجملة من الاختصاصات والمسؤوليات المنصوص عليها قانوناً.
كما يضطلع مكتب المجلس والأجهزة البرلمانية المختصة بأدوار تنظيمية في تسيير العمل التشريعي والإداري، بما يضمن استمرارية أنشطة المؤسسة واحترام القواعد المؤطرة لمداولاتها.
وتكتسي عملية انتخاب الرئيس أهمية على مستوى تنظيم المرحلة المقبلة من عمل المجلس، بالنظر إلى ارتباط هذا المنصب بتدبير الجلسات وتنسيق العمل داخل المؤسسة، في إطار الاختصاصات المخولة لها دستورياً.
وبتحديد الساعة الثالثة بعد الزوال موعداً لانطلاق الجلسة، يكون المكتب المؤقت قد أعلن رسمياً عن التاريخ والتوقيت المخصصين لهذه المحطة البرلمانية، في انتظار استكمال إجراءات الانتخاب وفق المساطر المعتمدة.
ومن المنتظر أن تحظى هذه الجلسة بمتابعة سياسية وإعلامية، بالنظر إلى ارتباطها بتدبير إحدى المؤسسات الدستورية الأساسية بالمغرب، وما يمثله منصب رئيس مجلس النواب من مسؤوليات في تنظيم العمل التشريعي وضمان السير العادي لأشغال المجلس.
وتبقى جلسة الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 محطة مؤسساتية محددة الأهداف والإطار القانوني، عنوانها انتخاب رئيس مجلس النواب، وفقاً لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمؤسسة التشريعية