في سابقة له اختتم عامل الاقليم “حسن فاتح” اشغال الدورة الخريفية ( دورة اكتوبر) للمجلس الاقليمي بكلمة نارية، وباسلوب ونبرة صارمة تخلوا هذه المرة من الهدوء واللباقة المعهودة فيه، مؤكدا في انتقاده لعمل المصالح الخارجية والداخلية للعمالة انه دخل مرحلة لن يتسامح فيها نهائيا، وان ارادة التجديد التي عرفها الطاقم على مستوى مصالح الكتابة العامة والشؤون الداخلية في العمالة ليست إلا انطلاقة لمرحلة سيعيد فيها الكثير من الامور، وانه لن يبقى مكتوف الايدي ومصالح المواطنين عرضة للإهمال، مبررا ذلك لجديته وطبعه العملي، مشترطا على نفسه اما الاشتغال بشكل متميز او الانسحاب، مضيفا انه لن يختار الانسحاب، بل سيواصل العمل، دون ان يخفي على الحاضرين مستوى المرارة والحالة النفسية التي كان يعالج بها وبصمت مجموعة من المشاكل على مستوى الاقليم، حيث وجود مجموعة من الاشكالات منها ما هو مالي واقتصادي واجتماعي…، وانه اقدم على مجموعة من الاصلاحات وادخلها في البرنامج للقيام بها على مستوى الاقليم ككل، غير انه كان يتوقف احيانا لوجود مقاومة كبيرة، خاصة وان هذه الاصلاحات كانت تمس بعض الاهداف والمصالح التي اعتبرها للأسف غير مشروعة، مشيرا ايضا لمشكل عدم استيعاب الادارة المغربية بعد لمضامين الدستور ولمستوى الاكراهات والانتظارات والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها، مشيرا إلى الظروف التي تعيشها المنطقة والاستثناء المغربي.
وفي انتقاده للعروض التي قدمت سواء تعلق الامر بعرض المدير الجهوي للقرض الفلاحي أو عرض النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية، لاحظ العامل ان العرضين معا لم يكونا كافيين ولم يعطوا الصورة المطلوبة لاعضاء المجلس الاقليمي والحضور والصحافة المحلية، خاصة وانها لم تتناول بشكل دقيق المشاكل والعوائق التي تعترض عملها بالاقليم حتى يتسنى للأعضاء تقديم مقترحات وحلول، ومن خلال انتقاداته، والاجندة التي وضعها بتنسيق مع رئيس المجلس الاقليمي والخاصة بعقد لقاء الاسبوع المقبل بكل من المدير العام للقرض الفلاحي ووزير التربية الوطنية وتكوين الاطر، يظهر ان عامل الاقليم غير راض على مستوى عمل مندوبي ومديري هذه المؤسسات على المستوى المحلي، وانه بدأ فعليا في ترسيخ سياسته الجديدة الرامية إلى الرفع من مستوى العمل الاداري والدفاع عن مصالح المواطنين بالاقليم.
هذا وقد استهل عامل الاقليم كلمته الختامية لاشغال المجلس بالاشارة للزيارة الملكية التي اجلت لظروف قاهرة، ولمكانة المنطقة الصناعية لعين الجوهرة، معتبرا انها جاءت في اطار التوجه الملكي الجديد على المستوى الوطني ككل، كما انها من بين المناطق الصناعية الناجحة والنظيفة على المستوى الوطني.
فيما اعتبر رئيس المجلس الاقليمي ” حسن الفيلالي” دورة المجلس المنعقدة صباح يوم الاربعاء 31 اكتوبر 2012، على انها مناسبة يمكن من خلالها استحضار ما تحقق من البرامج والمشاريع وما اعتراها من اكراهات، ليتم الاسترشاد بها في وضع التقديرات والبرامج المستقبلية، مذكرا في كلمته الافتتاحية بمجهودات عامل الاقليم في ترشيد النفقات وعقلنة عملية الانفاق، وكذا الحكامة الجيدة التي نص عليها الدستور الجديد، حيث لوحظ خلال الحساب الإداري لسنة 2011 او مشروع الميزانية لسنة 2012، أن هناك تقلص كبير في المصاريف الاستهلاكية يقابلها ارتفاع متميز للفائض، سواء المحقق او التقديري، وما واكبه من ارتفاع للضريبة على القيمة المضافة بنسبة مهمة، حيث عرف الفائض التقديري لهذه السنة زيادة كبيرة بلغت 4 ملايين درهم مقارنة مع سنة 2011 التي لم يتجاوز الفائض التقديري بها 600 ألف درهم.
ليضيف في ذات السياق ان المجلس قد برمج لهذه السنة عدة مشاريع تنموية، وان حصيلة انجازها كانت إيجابية، لكن بقيت العملية بطيئة، خاصة وان المصالح المعنية كانت تتحجج تارة بقلة الموارد البشرية وتارة اخرى بإلزامية التوفر على دراسات مسبقة، واحيانا اخرى بضرورة ابرام عقود مع مكاتب الدراسات لتتبع المشاريع المبرمجة رغم كون تكلفتها تفوق ثلثي تكلفة المشروع، كما استحضر ايضا بعض المشاكيل الاخرى التي تحول دون تحقيقها والمرتبطة اساسا بالاعتمادات، وطول المدة الزمنية التي تتطلبها الاجراءات الادارية والتقنية، والمجهود الكبير في التنقل وتتبع مسار الملفات بين الادارات والمصالح المركزية ولمراة عديدة.
مركز الصحافة وحرية الرأي
فيديو خاص بالكلمة الافتتاحية لرئيس المجلس الاقليمي