أجاز قضاة المجلس الدستوري التعديل الذي أدخلته حكومة بنكيران على المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب القاضي بفتح الباب أمام النساء للترشح في لائحة الشباب التي كانت خاصة بالذكور دون الإناث.
واعتبر قضاة المجلس الدستوري في قرار لهم حول القانون التنظيمي لمجلس النواب، صدر أمس الجمعة، أن “تمكين الإناث من الترشح ضمن الجزء الثاني من لائحة الترشيح المتعلقة بالدائرة الانتخابية الوطنية إلى جانب الذكور، يعتبر إجراء إضافيا لدعم تمثيلية النساء بمجلس النواب، إعمالا لما ورد في الفقرة الأولى من الفصل 30 من الدستور من أن القانون ينص على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية”.
وأكد المجلس أن التعديل المذكور “يعد خطوة أخرى في النهج الذي يجب أن تسعى الدولة من خلاله إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء، طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور”.
وتنص الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور المغربي على أن الدولة تسعى إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء.
تيفلت بريس – اليوم24