وحسب مصادر مطلعة، فقد جاء إيقاف الأشخاص المذكورين، إثر شكاية تقدم بها أحد المواطنين أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، أكد من خلالها أنه تعرض للابتزاز من قبل المشتكى بهم، والذين ظلوا يماطلونه منذ أزيد من شهر، إلى أن طالبوه بملغ مالي قدره 5000 درهما، إن هو أراد الحصول على وثيقة إدارية (شهادة الاستمرار) من الجماعة المذكورة، تفيد استغلاله لأرض فلاحيه تبلغ مساحتها هكتارا واحدا.
وبتنسيق مع المشتكي، أمرت النيابة العامة عناصر الدرك، بالانتقال إلى أحد المقاهي بالمنطقة، حيث سبق للمشتكي أن ضرب موعدا مع من ادعى أنهم يبتزونه، قبل أن يتم اعتقالهم متلبسين بالجرم المشهود.
وخلال الأبحاث الأولية مع الموقوفين، تبين أن أحد المستشارين الجماعيين، إضافة إلى “الشيخ”، لا تربطهما أية علاقة بموضوع الرشوة، وأنهم لحظة إيقافهما كانا يجلسان برفقة المشتكى بهم بنفس المقهى المذكور، دون أن يكونا على علم بموضوع الرشوة. ولذلك تم الإفراج عنهما ساعات قليلة بعد الاعتقال.
وإلى ذلك، فإن المشتكي أتى على ذكر أحد المسؤولين بالسلطة المحلية بالمنطقة، والذي ادعى، في شكايته للنيابة العامة، أنه طلب منه دفع مبلغ 1000 درهما، حيث سيتم استدعائه للمركز القضائي، اليوم الثلاثاء، من أجل الاستماع إليه.
مراكش / عزيز باطراح