النقابة الوطنية لقطاع الصحة CGT Santé تعلن عن إضراب وطني في قطاع الصحة يوم الخميس 28 شتنبر 2017 بجميع المصالح والمؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية لمدة 24 ساعة مع ضمان مداومة بمصالح المستعجلات ومصالح الولادة والإنعاش وتحاقن الدم.
قرار المكتب الوطني المجتمع يوم 20 شتنبر 2017 بالمقر المركزي بالرباط يأتي استجابة لما يعبر عنه مهنيو القطاع بجميع فئاتهم من تدمر وسخط عن الأطراف المسؤولة في تجميد العمل النقابي والحوار الاجتماعي، وبالتالي تجاهل كل المكتسبات الناتجة عن الاتفاقات المبرمة حتى يونيو 2011.
هذا الإضراب الإنذاري يعبر عن:
رفض أسلوب التفييئ والتشتيت الذي تعمل الحكومات المتعاقبة على نشره وتشجيعه في صفوف مهنيي الصحة للنيل من وحدتهم وتسهيل هضم حقوقهم؛
رفض إقبار اتفاق 2011 برمته وما حمله من مكتسبات لكل الفئات والإطارات من أطباء وممرضين وإداريين وتقنيين فيما يتعلق بمراجعة الأنظمة الأساسية والترقية في الدرجات العليا، أو التعويضات عن المسؤولية والحراسة والإلزامية. هذه الأخيرة التي كان من المفروض أن تعمم وتعرف زيادة سنوية؛
رفض إجهاض التسوية الحقيقية لملف الممرضين من خلال مرسوم يحمل في طياته كل معالم الإقصاء والتهميش والتشتيت، مرسوم يتبنى مقاربة محاسبتية تخلص في نهاية المطاف إلى حل مشكل وزارة الصحة لتوظيف خريجي المعاهد العليا (ISPITS)، مع خلق عدة أصناف في صفوف الممرضين المجازين من الدولة دون تحقيق الإنصاف والمعادلة الإدارية ابتداء من تاريخ الاستحقاق؛
رفض تهميش فئات عريضة في صفوف مهنيي القطاع من مساعدين تقنيين وإداريين وموظفين حاصلين على شهادات جامعية عليا.
رفض غياب ملف مطلبي يحمل مقترحات الإصلاح، والصمت على المطالب المعبر عنها، وجعل كل الفئات تحمل ملفاتها بنفسها أفرادا وجماعات للدفاع عن حقوقها، وما حركة الممرضين وحركة المتصرفين وحركة الموظفين حاملي الشهادات العليا ومبادرات المساعدين التقنيين والتقنيين من أجل العدالة والإنصاف ، ثم حركة الأطباء من أجل العدالة الأجرية، إلا صورة حقيقية لتجاهل أوضاع مهنيي القطاع وتنامي مظاهر التذمر في صفوفهم.
النقابة الوطنية لقطاع الصحة كإطار جامع لرص الصفوف ونبذ الفئوية تحمل مطالب كل مهنيي قطاع الصحة كما تعبر عنها كل فئة، كما تحمل كل المطالب العامة والمشتركة التي تهم كل الفئات :
إعادة تنظيم القطاع وفق قانون شامل خاص بالصحة العمومية ومهنيي القطاع؛
إعادة تنظيم القانون المرتبط بالمسؤولية المهنية وفق ما عرفه تطور الخدمات العلاجية والقوانين المعمول بها عالميا؛
وقف مسلسل التشهير بمهنيي القطاع والتحريض على العنف ضدهم، وزرع نعرة التفرقة فيما بينهم.
هذه الممارسات التي تنهجها وزارة الصحة أدت إلى تنامي مظاهر الاعتداء على مهنيي القطاع والمتابعات القضائية؛ وكذا مظاهر الشطط التي تنهجها الوزارة من عقوبات عشوائية جائرة للتغطية على عجز المنظومة الصحية وتحميل مسؤولية هذا الفشل لمهنيي القطاع.
وقف مهزلة ما يسمى بمؤسسة الأعمال الاجتماعية التي أبدعت في الصفقات المشبوهة لتبذير الميزانية التي تخصصها الدولة لصالح الأعمال الاجتماعية لمهنيي القطاع مقابل خدمات وهمية؛ وبالمقابل إقدامها على اقتطاعات تلقائية غير قانونية ومبالغ فيها خلافا لما هو معمول به بباقي مؤسسات القطاعات الأخرى والتي قدمت خدمات اجتماعية حقيقية وملموسة لكل موظفي قطاعاتها على حد سواء، ومنها ما يقدم خدمات دون أي واجبات اشتراك (الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة النقل كمثال).
إن ما تعيشه المؤسسات الصحية اليوم من خصاص على مستوى الموارد البشرية وما نتج عنه من فوضى في تدبير هذه الموارد وفسح المجال للغرباء على القطاع للتدخل في خدمات العلاج، أو إهانة الكفاءات وتهميشها مقابل تنصيب الأتباع كما يحدث على مستوى المجلس الصحي بالوزارة، لهي مظاهر تعكس مستوى التردي الذي آلت إليه المنظومة وما أصبح يعانيه مهنيو القطاع بكل فئاتهم.
النقابة الوطنية لقطاع للصحة:
تحمل الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع وما يمكن أن تسير إليه؛
تطالب بالتنفيذ العاجل والكامل لكل ما التزمت به الحكومات السابقة اتجاه مهنيي القطاع؛ هذه المكتسبات التي لا يمكن أن تكون موضوع مفاوضات جديدة أو مساومات؛
تطالب بفتح ملفات نقص الموارد البشرية والقوانين المنظمة للقطاع؛ وإجراءات الإنصاف التي يرفعها مهنيو القطاع: في التعويض عن الأخطار، مؤشر الأجور 509، درجة طبيب عام ومتصرف عام، وضعية المساعدين التقنيين والإداريين والتقنيين؛
تنظيم مهن العلاج بإطار مرجعي للمناصب والكفاءات؛
وقف كل المتابعات في حق مهنيي القطاع المرتبطة بممارسة مهامهم ما دامت المنظومة مختلة، بما أن المسؤول عن تردي الخدمات هي الحكومة ومن يمثلها على رأس قطاع الصحة.
تدعو كافة مهنيي القطاع الى نبد الفئوية الضيقة وتوحيد الصف من أجل مطالبة موحدة بالحقوق العادلة للجميع ولكل مكونات القطاع ـ
الرباط في 20 شتنبر 2017
الكاتب العام
د. عبد القادر طرفاي
