وأوضح عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء، خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين في إطار استكمال مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، أنه تم تخصيص 150 مليار سنتيم لمعالجة إشكالية الضريبة على القيمة المضافة والمتراكمة منذ سنوات ، و110 مليار سنتيم لإلغاء قاعدة الفاصل الزمني المتعلق بخصم الضريبة على القيمة المضافة، والمطبقة منذ سنوات ، وإرجاع 520 مليار سنتيم من الضريبة على القيمة المضافة سنة 2012 و 520 مليار سنتيم سنة 2013، مقابل 380 مليار سنتيم سنة 2011.
أداء 210 مليار سنتيم من المتأخرات المتراكمة منذ سنوات
وتابع أنه تم أيضا أداء 210 مليار سنتيم من المتأخرات المتراكمة منذ سنوات على الأكاديميات الجهوية للتربية، برسم مشاريع أنجزت منذ 2010 وما بعدها في إطار البرنامج الاستعجالي ولم تؤد للمقاولات حتى مجيء هذه الحكومة، وتخصيص 200 مليار سنتيم لتسريع وتيرة أداء المتأخرات لفائدة المقاولات الممونة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمتراكمة منذ سنوات، وتطبيق الأفضلية الوطنية مما مكن المقاولات الوطنية من الاستفادة من الإمكانيات المالية المتاحة في إطار الاستثمار العمومي وتخصيص نسبة 20 في المائة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغرى والمتوسطة وتبسيط بعض الاجراءات الادارية الهامة التي تخص القطاع الخاص كخلق المقاولة ومسطرة أداء الضرائب ونقل الملكية وكذا الربط بالشبكة الكهربائية.
العمل على توفير التمويل بأفضل الشروط،
وذكر أنه تم بالموازاة مع هذه التدابير العمل على توفير التمويل بأفضل الشروط، بفضل حصول المغرب على الخط الإئتماني من قبل صندوق النقد الدولي والذي يكرس ثقة هذه المؤسسة في الاقتصاد الوطني ويقوي ثقة المستثمرين الأجانب في المملكة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، مؤكدا أن هذا الواقع انعكس إيجابا على كلفة التمويل من السوق المالية الدولية ، و”هو ما يستفاد من الفرق الشاسع في الشروط التمويلية لاقتراض المغرب من السوق المالي الدولي بين 2010 و2014 حيث انخفضت نسبة الفائدة من 4,5 إلى 3,5 في المائة”.
التعويض عن فقدان الشغل
وفي الشق الاجتماعي استعرض رئيس الحكومة عددا من الإجراءات همت بالخصوص التعويض عن فقدان الشغل، ومباشرة إصلاح أنظمة التقاعد ، والزيادة في منح الطلبة، والتخفيض من أسعار عدد من الأدوية، وإخراج صندوق دعم التماسك الاجتماعي وصندوق التكافل العائلي للوجود والرفع من الحد الأدنى لراتب التقاعد للمتقاعدين المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، معتبرا ان فرق المعارضة لم تكن منصفة في تقييم اداء الحكومة في هذا الجانب.
وأوضح أنه تم رصد 130 مليار درهم برسم الفترة ما بين 2012 و 2014 لدعم بعض المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة، و 50 مليار درهم لتنفيذ الالتزامات العامة والقطاعية المتعلقة باتفاق 26 أبريل 2011، كما تم الرفع بنسبة 10 بالمائة من الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات وفي الفلاحة على مرحلتين ومن من الأجر الأدنى في الوظيفة العمومية وكذا من الحد الأدنى للمعاشات.
عدد المؤهلين للاستفادة من نظام المساعدة الطبية بلغ حوالي7 ملايين مستفيدا
وتابع أن الحكومة شرعت في تعميم نظام المساعدة الطبية “راميد” ليبلغ في أقل من سنتين عدد المؤهلين للاستفادة من نظام المساعدة الطبية حوالي7 ملايين مستفيدا، أي ما يفوق 82 بالمائة من الفئة المستهدفة والتي تقدر ب 8,5 مليون نسمة، وضاعفت ميزانية اقتناء الأدوية الموجهة للمستشفيات من 675 مليون درهم سنة 2011 إلى 1,6 مليار درهم سنة 2012، ثم إلى 2,4 مليار درهم سنة 2013.
وجدد التأكيد على إصرار الحكومة على مواصلة الإصلاحات، “لأن الكلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتأجيل هذا الإصلاحات ستكون باهظة بكل تأكيد”.
وذكر بأن الحصيلة المرحلية للأداء الحكومي إيجابية ومشرفة وواعدة، بالنظر لدقة وصعوبة الظرفية الدولية والإقليمية والوطنية التي تقلدت فيها الحكومة مسؤولية تدبير الشأن العام، وطبيعة العمل الجاد والعميق المنشود منها خلال هذه المرحلة الانتقالية المتسمة أساسا بتنزيل الدستور الجديد.
الحكومة ستركز على إصلاحات كبرى
وخلص رئيس الحكومة إلى أن الحكومة ستركز على إصلاحات كبرى من خلال أوراش سياسية واقتصادية واجتماعية ترمي إلى صيانة السيادة والوحدة الوطنية والترابية وتعزيز البناء الديمقراطي ومواصلة تنزيل مقتضيات الدستور وترسيخ القانون والحريات والحكامة الجيدة، والنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة وخلق ظروف الإقلاع الاقتصادي وتعزيز دور بلادنا كقطب جهوي للاستثمار والإنتاج والمبادلات، ودعم التماسك الاجتماعي وتحقيق تنمية اجتماعية متوازنة وتدعيم التنوع الثقافي، وبلورة سياسة اجتماعية متكاملة ومندمجة ومتناسقة وفاعلة، وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى.