عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس
انتخب السيد رشيد غيتان رئيسا بالإجماع للهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة، خلال الجمع العام التأسيسي المنعقد مؤخرا وذلك بعد الإطلاع والمصادقة على القانون الاساسي والنظام الداخلي من طرف أعضاء الهيئة.
وتهدف الهيئة حسب قانونها الاساسي إلى الدفاع و الترافع على القضايا التي تمس ثوابت الدولة المغربية، حماية المال العام و الثروات الوطنية و الاقتصاد الوطني والثرات من أيّ شكل من أشكال التّلاعب، أو الاختلاس، أو الاستحواذ، أو المصادرة الغير المشروعة، التصدي لناهبي المال العام كيفما كان موقعهم وكيفما كانت صفتهم، محاربة كل أشكال الاغتناء غير المشروع، محاربة التملص الضريبي، المشاركة الفعلية في التشريع عن طريق بعث مقترحات قوانين أو تعديلات تخص حماية المال العام بمجلسي البرلمان، المشاركة الفعلية في تاطير برامج تكوينية او تحسيسية على أهمية الحفاظ على المال العام والآليات ، العمل على تصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربي وملاءمته معها
كما ترمي الهيئة الوليدة الى اعتبار الجرائم الاقتصادية جرائم مشينة وخطيرة ومعرقلة للتنمية ،لايطالها التقادم.، العمل على إلغاء نظام الامتيازات وخلق نظام وطني للتقييم والافتحاص، سن قانون جديد للتصريح بالممتلكات يتضمن إبراء الذمة، تفعيل دور وتوسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات وتمكين قضاته من القيام بمهامهم القضائية.
وفي حديث خص به تيفلت بريس أكد الرئيس المنتخب رشيد غيتان أن تأسيس الهيئة الوطنية لحماية المال جاء بعد عدة لقاءات واتصالات مع مجموعة من الفعاليات الحقوقية التي تكونت بالهيئة الوطنية لحماية المال العام على يد المرحوم طارق السباعي .وأن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئةستسهر على تحقيق أهدافها بكافة الوسائل المشروعة من بينها الترافع ،الإعلام ، المحاضرات ،الندوات ، المناظرات ، وبكل أساليب الاحتجاجات المشروعة من اجل رصد وتتبع وفضح كل الخروقات التي تطال المال العام و المطالبة باسترجاعه ، وإرساء قواعد عادلة وشفافة في استخلاص وصرف المال العام، وكذا ربط العلاقات والتنسيق وتبادل الخبرات مع سائر المنظمات التي لها نفس الأهداف داخليا وخارجيا. التدخل لدى الجهات المسؤولة والمعنية للعمل على تحقيق الأهداف المسطرة ومؤازرة وإنصاف ضحايا هذه الخروقات.