تيفلت بريس/عبد السلام أحيز ون
رئيس التحرير
تساؤلات حول عدم عزل رؤساء جماعات ونوابهم بإقليم الخميسات سبق للجان التفتيش أن أصدرت تقارير حول خروقا تهم في سوء التسيير؟؟
أقدمت وزارة الداخلية أخيرا،على عزل مجموعة من رؤساء الجماعات الحضرية والقروية بربوع البلاد،بعدما أتثبت المفتشية العامة لذات الوزارة على وجود خروقات واختلالات في تسيير الجماعات التي يسيرونها.وجاءت هذه الخطوة التي استحسنها العديد من المواطنين بمختلف أرائهم وتوجهاتهم لتعطي قيمة مضافة وثقة للعمل السياسي الذي أصبح يعرف تذمر واستياء لدى العديد من المواطنين.
وتراوحت أسباب العزل أساسا،بسوء التدبير بين عدم احترام بعض القوانين التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية،وأداء النفقات قبل إنجاز الخدمة،بالإضافة إلى توظيفات خارج المقتضيات القانونية وعدم سحب تفويض الإمضاء من مساعد تقني بالمقاطعة رغم علمه بقيام المعني بالأمر بالإشهاد على تصحيح إمضاء عقود عرفية تتعلق ببيع ورهن محلات سكنية عشوائية وذلك دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل،وعدم إرسال نسخ عقود البيع والكراء إلى مصالح التسجيل والتنبر وعدم الاحتفاظ بنسخ منها.من جهة ثانية رصدت الوزارة،تشجيع بعض الرؤساء على التسيير غير القانوني للعقارات،وعدم استخلاص الرسوم المستحقة للجماعات،بالإضافة إلى مصاريف لكميات من الوقود غير المبررة،وتسليم رخص البناء دون احترام التصاميم….
إلى هنا الأمر جميل وجيد ويبشر أن هناك محاولات جيدة لتطبيق شعار (المسؤولية المقرونة بالمحاسبة) في ظل دستور 2011….
لكن ما لم يتقبله العديد من ساكنة إقليم الخميسات المنسي والمهمش والمتعثر سياسيا بالدرجة الأولى….كيف تم استثناء بعض رؤساء الجماعات المنتمية لتراب الإقليم،من هذه القرارات الجريئة رفقة بعض نوابهم،رغم أن السنة الماضية التي ودعنها 2014 كانت حافلة بزيارات قضاة المجلس الأعلى للحسابات لمجموعة من الجماعات القروية والحضرية بذات الإقليم؟وكذا الزيارات التي أقدم عليها مجموعة من مفتشي وزارة الداخلية بعمالة الخميسات لرصد ما يعرفه (التسيب) في المال العام بذات الجماعات؟وهل هذا الإقليم منسي في جميع المجالات حتى التي يعول عليها المواطن الخميسي والتيفليتي… والزموري عامة،للدفع بقاطرة التنمية وكذا الوقوف على قرارات عزل وجوه سياسية عمرت طويلا بمناصبها إلى درجة أنها أصبحت ملكا لها لا يحق لأي كان أن يقترب منها وإلا أصبح في عداد المغضوب عنهم؟ ؟ وهل ستطلعنا وزارة الداخلية بمفاجأة تهم هذا الإقليم بعزل رؤساء منتخبين في الأيام القليلة المقبلة قبل حلول موعد انتخابات 2015 التي أصبحت على الأبواب وبدأت معها الحملات الانتخابية السابقة لأوانها أمام مرأى ومسمع ساكنته ومن يهمم الأمر؟؟ لان مثل هذه القرارات التي همت جماعات مؤخرا،ستدفع ساكنة الإقليم خاصة شبابه الغيور إلى التفكير في المشاركة بقوة في المحطة الانتخابية القادمة لامحالة باعتبارها إشارة واضحة للمسؤولين على المستوى المركزي،أن لا استثناء وان القانون فوق الجميع وانه حان الوقت للقطع مع جميع الطرق المؤدية لاغتناء بعض المنتخبين على حساب مشاكل فقراء هذا الإقليم وما أكثرهم والذين يعانون في صمت رهيب…؟؟؟. أم أن الأمور ستبقى على حالها إلى إشعار أخر وتعود (حليمة إلى عادتها القديمة ويبقى الشعب في دار غفلون)…؟؟
وللحديث بقية من صميم الحدث.