قرر المجلس الوطني للحركة الشعبية، الذي اجتمع أمس السبت بسلا في إطار دروته الثانية، استمرار الحزب ضمن التحالف الحكومي مع تفويض الأمين العام امحنّد العنصر تدبير التفاوض بخصوص إجراء تعديل حكومي جزئي أو موسع، مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير التي حددها المجلس الوطني في اختيار المرشحين لتحمل المسؤوليات.
كما قرر المجلس الوطني الذي يعتبر بمثابة “برلمان” الحزب، في البيان الختامي الصادر عن أشغال هذه الدورة، تزكية قرار المكتب السياسي بتجميد عضوية أحد أعضائه نظرا “لإساءته للحزب ولإخلاله بقوانينه وضوابطه التنظيمية”.
هسبريس