عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس
يسود جدل كبير في أوساط الرأي العام الوطني حول إصلاح أنظمة التقاعد وسط تخوف من الخطة الحكومية المعدة لمباشرة خذا الإصلاح التي تنبني على رؤية أحادية يراد فرضها على جمهور الموظفين والأجراء.
والجميع يعلم أن أزمة صناديق التقاعد ناتجة عن غياب الحكامة في التدبير وتقاعس الدولة كمشغل للموظفين في أداء المستحقات المالية لفائدة الصناديق لسنين طويلة إلى جانب تقليص المناصب المالية المخصصة للتوظيف بالقطاع العام مقارنة مع عدد الموظفين المحالين على التقاعد مما يجعل من الإصلاح المقياسي الذي تعتمده الحكومة كسابقاتها غير ذي جدوى على المدى البعيد وسيحتاج مرة أخرى إلى إصلاحات ظرفية على حساب مصالح الشغيلة عبر اللجوء إلى الزيادة في السن والزيادة في مبالغ الانخراط وتسقيف رواتب التقاعد مما سيمس بمستوى عيش شريحة واسعة من المغاربة .
وفي سياق التعاطي مع هذا الملف الاجتماعي البالغ التعقيد نقترح على القطاعات الحكومية المعنية تنظيم مناظرة وطنية حول التقاعد بمشاركة جميع المتدخلين من وزارات ومركزيات نقابية وجمعيات المتقاعدين والمجالس الإدارية للصناديق والكونفدرالية العامة لأرباب العمل وكذا صندوق الإيداع والتدبير المشرف على تدبير المحفظة المالية لصناديق التقاعد إلى جانب خبراء مغاربة وأجانب وذلك وفق مقاربة تشاركية موسعة تفضي إلى سيناريوهات للإصلاح تروم تجويد المقتضيات المزمع تنفيذها مستقبلا واعتماد الحفاظ على مكتسبات المنخرطين في تناغم وانسجام مع تحقيق التوازنات المالية وضمان الاستدامة لهذه الصناديق.