عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس
بعد أن أعطى بتعليمات ملكية سامية،ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة بالرباط يوم أمس انطلاقة العملية الوطنية “رمضان 1446”، وتنفيذا لتعليمات عامل إقليم الخميسات السيد عبد اللطيف النحلي وتحت إشراف باشا مدينة تيفلت السيد سعيد الصالحي و على غرار جميع ربوع المملكة، وفي إطار عملية إفطار رمضان لهذه السنة، التي يتم خلالها توزيع مساعدات غذائية أساسية بمبادرة من مؤسسة محمد الخامس للتضامن، أشرفت السيد هاجر عبد الله أموسى قائدة الملحقة الإدارية الإدارية الأولى بتيفلت، رفقة خليفتها و أعوان السلطة ورجال القوات المساعدة والأمن الوطني ، يومه الثلاثاء 4 مارس الجاري على عملية توزيع قفة رمضان التي يستفيد منها المعوزين، حيث من المبرمج أن تستفيد منها 400 أسرة معوزة بتراب الملحقة الادارية الأولى.
و تندرج هذه العملية في إطار تكريس ثقافة التضامن والتآزر التي أرسى أسسها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، تحت إشراف مؤسسة محمد الخامس للتضامن والتي تهدف الى محاربة الفقر والتخفيف من معاناة الفئات المعوزة والفقيرة خلال هذا الشهر الفضيل، انسجاما مع قيم ومبادئ وفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن عنها جلالته في خطابه السامي بتاريخ 8 ماي 2005.
ومن جانب اخر علمت الجريدة من مصادرها أن السيدة هجر عبد الله أموسى قائدة الملحقة الإدارية الأولى حرصت على عملية توزيع قفة رمضان، و على تنزيل قيم الشفافية والحكامة، بعد أن أشرفت على تحيين لوائح المستفيدين وإضافة مستفيدين جدد تعويضا للوفيات حيث تم لأول مرة الاستعانة بالسجل الاجتماعي الموحد، هذا النظام المعلوماتي الوطني تم إحداثه من طرف وزارة الداخلية قصد تمكين برامج الدعم الاجتماعي من تحديد أهلية وأحقية الأسر، وفق معايير سوسيو-اقتصادية موضوعية.
و قد مرت هذ العملية في ظروف إيجابية و تنظيم محكم بفضل توجيهات السيدة القائدة في هذا الاطار و مجهودات أعوان السلطة والقوات المساعدة خاصة في الإجراءات المتخذة في تتبع هذه العملية وصول المواد الغذائية و انطلاق و توزيعها على الأسر المعوزة لتمر في أحسن الظروف ، وهذه البادرة الحسنة حظيت بتجاوب و استحسان من لدن الساكنة وخصوصا في هذا الشهر الكريم .
ويخضع تنفيذ هذه المبادرة للمراقبة، لاسيما على مستوى لجنتين، واحدة محلية والأخرى إقليمية، تسهران ميدانيا على مراقبة تزويد مراكز التوزيع وتحديد المستفيدين وتوزيع المواد الغذائية. كما يخضع تحديد الأشخاص المستفيدين ككل سنة، إلى عمل ميداني تقوم به السلطات المحلية بما يمكن من تقييم ظروف عيش هؤلاء الأشخاص ووضعيتهم الحالية على أساس معايير سوسيو-اقتصادية.
