عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس
في إطار الاجتماعات الدورية للجنة المحلية للتكفل بالنساء و الاطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بتيفلت تطبيقا للقانون 103.13 و ذلك من اجل ضمان التواصل و التنسيق بين السلطة القضائية و باقي القطاعات و الإدارات المعنية بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى المحلي وكذا جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، احتضنت قاعة الاجتماعات بالمحكمة الابتدائية بتيفلت بعد زوال اليوم الاربعاء 29 أكتوبر 2025 اجتماعا ترأسه الأستاذ يونس الشلوشي نائب وكيل الملك و رئيس اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف بحضور ممثلي مجموعة من القطاعات الوزارية المعنية بموضوع الاجتماع و اعضاء من المجتمع المدني بتيفلت و الخميسات و سيدي علال البحراوي بالإضافة الى مجموعة من السادة المحامين.
افتتح اشغال هذا الاجتماع الأستاذ يونس الشلوشي نائب وكيل الملك و رئيس الخلية المحلية للتكفل بالنساء و الاطفال ضحايا العنف بكلمة ترحيبية بالحضور مذكرا بموضوع الاجتماع الدوري و الذي يتجلى في “الوسائل البديلة لحل النزاعات الاسرية – الوساطة الأسرية نموذجا ”
قبل ان يذكر باحصائيات عدد الشكايات و المحاضر المحالة على هذه الخلية خلال الثلاثة اشهر الأخيرة و عدد التدخلات التي تمت
لينتقل الحاضرون الى موضوع الاجتماع الذي أطره الأستاذ يونس الشلوسي مؤكدا أنه امتدادا للندوة الوطنية التي نظمتها وزارة العدل بشراكة مع مجلس أوروبا “اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة” (CEPEJ) والتي خصصت لمناقشة وعرض التجارب التشريعية والعملية المتعلقة بتفعيل مؤسسة الوساطة في النزاعات الأسرية، فضلا عن تسليط الضوء على أهم المستجدات التشريعية ببلادنا في هذا المجال مشاركة خبراء قانونيين من مختلف الدول الأوروبية.
وفي هذا السياق قدم الأستاذ الشلوشي عرضا مفصلا حول الوساطة الأسرية ،مشيرا أنها وسيلة بديلة لتسوية النزاعات في المجال الأسري، تتميز بالمرونة والسرعة في معالجة النزاعات الأسرية دون تعقيد أو تأخير، مقارنة بإجراءات التقاضي الطويلة، بالإضافة إلى السرية التامة التي تصون خصوصية الأسرة، وإشراك الأطراف في بناء الحل، مما يعزز شعورهم بالرضى وترسيخ العدالة التصالحية، وأن الوساطة الأسرية تندرج ضمن ما يُعرف بــ “العدالة التصالحية”، وقد اعتمدتها عدد من التشريعات العربية والأجنبية، إما في صورة وساطة اختيارية أو إلزامية سابقة على رفع الدعوى، خاصة أنها تُساهم في تحقيق عدة أهداف قانونية واجتماعية، أبرزها:
* تقليص عدد القضايا الرائجة أمام محاكم الأسرة، وتخفيف الضغط عن الجهاز القضائي؛
* تحقيق العدالة الناجعة، عبر إعطاء الأطراف حرية أكبر في صياغة الحلول المناسبة لوضعيتهم الخاصة؛
* حماية مصلحة الطفل الفضلى، من خلال تجنّب الصراعات القضائية التي غالباً ما تؤثر على التوازن النفسي للأطفال؛
* تعزيز مبدأ السرية، وهو عنصر أساسي في الحفاظ على كرامة الأسرة واستقرارها
ليتبع ذلك فتح مناقشة جادة ومسؤولة بين الحضور والتي كانت في مجملها تصب في أن الوساطة الأسرية ليست فقط بديلاً فعالاً عن القضاء، بل هي أيضاً وسيلة لبناء السلام داخل الأسرة، وترسيخ قيم الحوار والتفاهم، وهي بذلك تستحق أن تُمنح المكانة التي تليق بها ضمن منظومة العدالة.
ِواختتم الاجتماع بالاشادة بكافة المتدخلين مع تشديد السيد رئيس الخلية على بقاء التواصل مفتوحا بين جميع المتدخلين و التبليغ عن اي حالة عنف في حينها من اجل ضمان تنفيذ القانون وحماية النساء والاطفال من العنف بشتى أنواعه.
