عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس
في لحظة فارقة من مسار تنزيل الإصلاحات التربوية ، شهد مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالخميسات أمس الجمعة اجتماعاً “استراتيجياً” جمع السيد المدير الإقليمي خالد زروال بفرسان الميدان وعصب المنظومة؛ ممثلي هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم. اجتماعٌ لم يكن بروتوكولياً بقدر ما كان “خلوة تدبيرية” لفك شفرات المرحلة الختامية من خارطة الطريق 2022-2026.
لم يعد دور المفتش محصوراً في أسوار الفصول الدراسية، بل انتقل في هذا الاجتماع ليصبح “مهندس جودة” بامتياز. تركزت المناقشات حول كيفية تحويل هيئة التفتيش من جهاز رقابي تقليدي إلى قوة اقتراحية وتدبيرية تقود التغيير من الداخل، لضمان وصول أثر الإصلاح إلى التلميذ(ة) في أبعد نقطة بالإقليم.
شهد اللقاء تداول مجموعة من القضايا التدبيرية الشائكة التي ترهن نجاح الإصلاح، أبرزها:
• تفعيل مؤسسات الريادة: تقييم الجيل الأول ومواكبة توسيع النموذج.
• النجاعة التدبيرية: ربط المسؤولية بالمحاسبة في تنزيل المشاريع المندمجة.
• الدعم التربوي: ابتكار آليات مراقبة ذكية لضمان جودة التعلمات وتقليص الهدر المدرسي.
أكد السيد المدير الإقليمي خلال اللقاء أن هيئة المراقبة والتقييم هي من تصحح مسار السفينة. وقد تم الاتفاق على تعزيز أدوار الهيئة من خلال مأسسة الزيارات الميدانية التشاركية، واعتماد تقارير دورية ترفع سقف التحدي وتكشف الاختلالات التدبيرية والتربوية بكل تجرد وموضوعية.
لم ينتهِ الاجتماع دون وضع نقط ارتكاز واضحة؛ حيث تم التوافق على تسريع وتيرة المواكبة الميدانية، وتكثيف التكوينات التخصصية لفائدة الأطر التربوية، مع جعل “الأثر على المتعلم” هو المعيار الوحيد لتقييم نجاح أي تدخل ميداني.
إن اجتماع الجمعة 13 مارس ليس مجرد لقاء إداري، بل هو إعلان عن “استنفار تربوي” يهدف إلى جعل سنة 2026 سنة الحسم في جودة التعلمات. لقد وُضعت النقاط على الحروف، والكرة الآن في ملعب “هيئة التفتيش” لترجمة هذه الرؤية إلى واقع معاش داخل المؤسسات التعليمية.
