عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس
في إطار تكريس المقاربة التشاركية بين المؤسسة القضائية والأجهزة الأمنية، احتضنت المحكمة الابتدائية بتيفلت اجتماعاً رفيع المستوى للجنة التنسيق المحلية، ترأسه الأستاذ عبد الرحيم بوعبيد، وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت، خصص لتدارس سبل تجويد الأداء وتعزيز النجاعة في التصدي للجريمة بمختلف أشكالها.
شهد الاجتماع حضوراً نوعياً عكس الأهمية القصوى لموضوع التنسيق؛ حيث شارك الأستاذ وسيم الرحماني، النائب الأول لوكيل الملك، ونائب وكيل الملك الأستاذ يوسف بلجة والأستاذة نورة والراش، رئيسة كتابة النيابة العامة. كما مثل الجانب الأمني كل من رئيس مفوضية الشرطة بتيفلت ورؤساء الدوائر الأمنية ورئيس الشرطة القضائية ، إلى جانب رئيس سرية الدرك الملكي ورؤساء المراكز الترابية التابعة لها.
افتتح الأستاذ عبد الرحيم بوعبيد الأشغال بالتأكيد على أن هذا اللقاء يندرج ضمن استراتيجية النيابة العامة الرامية إلى تمتين الجسور مع الضابطة القضائية (أمن وطني ودرك ملكي). وأوضح أن الهدف الأسمى هو الرفع من جودة المحاضر القانونية، وتسريع وتيرة معالجة القضايا، بما يضمن صون الحقوق والحريات وتحقيق الأمن القضائي للمواطنين.
شكل العرض الذي قدمه الأستاذ وسيم الرحماني، النائب الأول لوكيل الملك، قيمة مضافة نوعية للاجتماع؛ حيث ركز على “مستجدات جرائم الشيك وكيفية التعامل معها”. وتناول العرض نقاطاً مفصلية منها:
- تحصين المعاملات: كيفية التصدي لظاهرة الشيكات بدون رصيد باعتبارها تمس الثقة في المعاملات التجارية والمالية.
- الإجراءات المسطرية: شرح المستجدات القانونية والاجتهادات القضائية في معالجة ملفات الشيك، مع التأكيد على ضرورة الدقة في المحاضر المرتبطة بهذه الجرائم لضمان استرجاع الحقوق لأصحابها.
- النجاعة في التنفيذ: سبل تسريع تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالجرائم المالية لضمان الفعالية الردعية.
انصب النقاش خلال الاجتماع على عدة نقاط حيوية، أبرزها:
- تطوير آليات التواصل: مأسسة قنوات تواصل مباشرة ودائمة بين النيابة العامة ومصالح الضابطة القضائية لضمان التدخل الفوري والفعال.
- تجويد المحاضر: الالتزام بالدقة والمهنية في تحرير المحاضر وتعميق الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة.
- محاربة الجريمة: وضع خطط استباقية لمواجهة الظواهر الإجرامية المستجدة، وتكثيف الدوريات والتواجد الميداني لتعزيز الشعور بالأمن.
- الرقمنة والنجاعة: استثمار الوسائل التقنية الحديثة لتسريع تبادل المعلومات وتنفيذ التعليمات القضائية.
اختُتمت الأشغال بالتوافق على مجموعة من التوصيات العملية، أهمها عقد لقاءات دورية لتقييم النتائج المحققة وتجاوز الإكراهات التقنية والميدانية. وقد اعتبر المتتبعون أن هذه الدينامية التي يقودها وكيل الملك بتيفلت تهدف بالأساس إلى تعزيز ثقة المواطن في المؤسسة القضائية والأمنية، وتحقيق “الأمن القضائي” الذي يعد شرطاً أساسياً للاستقرار الاجتماعي والتنمية المحلية.
