عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس
في إطار المجهودات الرامية لتحديث البنية التحتية للمرفق القضائي وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، أشرف وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، على تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة التابع للمحكمة الابتدائية بسلا.
وشارك في مراسم الافتتاح كل من محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، وعدد من المسؤولين القضائيين والإداريين، من قضاة وموظفي كتابة الضبط وأطر النيابة العامة، فضلاً عن ممثلي هيئة العدول والمفوضين القضائيين وفعاليات مدنية بالإضافة إلى مسؤولين بوزارة العدل وممثلي السلطات المحلية والقضائية بالمدينة.وكان في استقبال الوفد الرسمي رئيس المحكمة الابتدائية بسلا ووكيل الملك لديها
يأتي افتتاح هذا المقر الجديد استجابة للطلب المتزايد على خدمات قضاء الأسرة في مدينة سلا، وتخفيفاً للضغط عن المقر السابق. ويمتد المرفق الجديد على مساحة مهمة، حيث تم تجهيزه بأحدث الوسائل التقنية واللوجستيكية، ويضم قاعات للجلسات، ومكاتب للمسؤولين القضائيين والإداريين، بالإضافة إلى فضاءات مخصصة لاستقبال المرتفقين تضمن الخصوصية والراحة اللازمة لهذا النوع من القضايا الحساسة.
وفي تصريح له على هامش الافتتاح، أكد السيد وزير العدل أن “تدشين هذا المقر يندرج ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى الرقي بمستوى الخدمات القضائية بالمملكة، وتوفير ظروف عمل ملائمة للقضاة والموظفين، بما يضمن تسريع وتيرة البت في الملفات وتحقيق النجاعة القضائية المنشودة، لا سيما في القضايا المرتبطة بالأسرة والطفل”.
من جانبهم، اعتبر المسؤولون القضائيون بسلا أن هذا المقر يشكل إضافة نوعية للمدينة، وسيسهم بشكل مباشر في تسهيل ولوج المواطنين إلى العدالة، وتطوير أداء جهاز كتابة الضبط، مما سينعكس إيجاباً على جودة الأحكام والخدمات الإدارية المقدمة.
يُذكر أن تصميم المقر الجديد اعتمد على معايير معمارية مغربية عصرية، مع مراعاة “أنسنة” الفضاء القضائي، وتوفير ولوجيات للأشخاص في وضعية إعاقة، فضلاً عن ربطه بشبكة معلوماتية متطورة تدعم التوجه نحو “المحكمة الرقمية”، لتقليص الآجال وتبسيط الإجراءات للمتقاضين.
