عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس
في خطوة حاسمة لإنهاء زمن “الانتظار الورقي” داخل ردهات المحاكم، أعلنت رئاسة النيابة العامة بالمغرب عن إطلاق آلية تقنية جديدة تهدف إلى إشعار المواطنين بقرارات “حفظ الشكايات” عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS) والبريد الإلكتروني.
بموجب دورية جديدة وجهها السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إلى مختلف المسؤولين القضائيين بالمملكة، سيتم الاعتماد كلياً على البرمجيات المعلوماتية لإخطار المشتكين والضحايا بمآل ملفاتهم. هذا الإجراء يهدف إلى قطع الطريق على البيروقراطية وتقريب المعلومة القضائية من المرتفقين بـ”نقرة زر” وفي وقت قياسي.
لم تعد مسألة معرفة “مآل الشكاية” ترفاً، بل أصبحت حقاً مكفولاً بموجب القانون رقم 03.23 (المعدل لقانون المسطرة الجنائية). وتتجلى أهمية هذا الإشعار الرقمي في:
- السرعة والفعالية: تمكين المشتكي من معرفة قرار الحفظ فور صدوره.
- حماية الحقوق: إتاحة الفرصة للمواطنين لسلك المساطر القانونية البديلة في وقتها المناسب.
- تخليق الإدارة: تقليص الازدحام داخل المحاكم وتعزيز مبدأ الشفافية المؤسساتية.
لضمان نجاح هذا التحول الرقمي، شددت الدورية على ضرورة انخراط كافة المتدخلين عبر:
- الشرطة القضائية: إلزام الضباط بتدوين أرقام هواتف المشتكين وعناوينهم الإلكترونية في محاضر الاستماع.
- كتابة الضبط: حث الموظفين على إدراج بيانات الاتصال بدقة في نظام تدبير القضايا الزجرية (S@J2).
- المحامون: دعوة الدفاع إلى تضمين بيانات التواصل عند تقديم الشكايات نيابة عن موكليهم.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن الإشعار الورقي سيظل قائماً بشكل “مؤقت” فقط للحالات التي تفتقر لبيانات اتصال رقمية، في أفق التعميم الكامل الذي يجعل من الهاتف المحمول صلة الوصل الأساسية بين المواطن والعدالة المغربية.