عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس
عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، صباح يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، اجتماعا بمقر الحزب الوطني بالرباط، خصصه لمواصلة التداول بشأن التوجه السياسي الذي سيعتمده الحزب خلال المرحلة المقبلة، في ضوء مخرجات اجتماع اللجنة المركزية والاتصالات الجارية مع رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة.
وخصص الاجتماع لتقييم مختلف المستجدات السياسية المرتبطة بالمشاورات الحكومية، واستحضار نتائج النقاشات التي شهدتها اللجنة المركزية، إلى جانب استكمال المداولات الداخلية الرامية إلى بلورة موقف الحزب من المشاركة في الحكومة المقبلة، وتحديد طبيعة موقعه ضمن الأغلبية الحكومية المرتقبة.
وأوضح الحزب، في بلاغ صحفي صادر عقب الاجتماع، أن المكتب السياسي استحضر الأجواء التي طبعت النقاشات داخل اللجنة المركزية، وما تميزت به من نقاش مسؤول ومعمق، قبل الوقوف على حصيلة المشاورات التي جرت في إطار الاتصالات مع رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة.
وأشار البلاغ إلى أن هذه المشاورات أفضت إلى تقارب كبير في التوجهات الأساسية ووجهات النظر بشأن عدد من القضايا السياسية، في ظل أجواء إيجابية اتسمت بالثقة والتفاهم المتبادل بين قيادة الحزب ورئيسة الحكومة.
كما أخذ المكتب السياسي بعين الاعتبار طبيعة التركيبة السياسية والحزبية للأغلبية الجديدة التي يجري الإعداد لتشكيلها، فضلا عن التوجهات المرتقب اعتمادها في البرنامج الحكومي المقبل، وما يمكن أن تتضمنه من أولويات مرتبطة بالإصلاح والتنمية.
وبناء على مختلف المعطيات السياسية والتنظيمية التي جرى تداولها، أكد المكتب السياسي، مع ارتكازه على التفويض الممنوح له من طرف اللجنة المركزية، أن المشاركة في الحكومة الجديدة تمثل، في السياق الحالي والظروف الراهنة، الاختيار الأنسب الذي من شأنه أن يتيح لحزب التقدم والاشتراكية الإسهام الفاعل في تطوير مسار الإصلاح بالمغرب.
ويرى الحزب أن هذا التوجه يندرج ضمن رهانه على تعزيز البناء الديمقراطي، وصون الحريات والحقوق، والارتقاء بمستوى الحياة العامة، إلى جانب ترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية، وتقوية القدرات الاقتصادية الوطنية.
وتعكس هذه المواقف رغبة الحزب في جعل مشاركته السياسية والحكومية، إن تمت وفق التوجه المعلن، مرتبطة بأهداف إصلاحية واضحة، تستجيب لتطلعات المواطنين وتساهم في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تحظى بأولوية في النقاش العمومي.
وشدد حزب التقدم والاشتراكية على أنه سيعمل جاهدا من أجل أن تكون مشاركته في الحكومة، التي سيتم الإعلان عن مكوناتها السياسية، مشاركة فعالة وناجعة، تقوم على المبادرة والمسؤولية والجدية في أداء المهام.
كما أكد حرصه على أن تشكل هذه المشاركة قيمة مضافة حقيقية لمسار الإصلاح، وأن تستند إلى الالتزام والوفاء والتقيد العميق بالمبادئ والتعهدات، بما يضمن توجيه الجهود نحو خدمة الصالح العام.
ويبرز هذا التأكيد حرص الحزب على ربط أي انخراط حكومي بمدى القدرة على الإسهام في تنفيذ الإصلاحات وتحقيق نتائج ملموسة، بعيدا عن الاكتفاء بمجرد الحضور داخل التشكيلة الحكومية.
ويأتي موقف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في سياق المشاورات السياسية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، وهي مرحلة تفرض على مختلف الأحزاب المعنية تحديد خياراتها ومواقفها بشأن طبيعة مشاركتها في التدبير الحكومي المقبل.
ومن المرتقب أن يشكل التوجه الذي أعلنه الحزب أساسا لمواصلة النقاش بشأن موقعه داخل الأغلبية الجديدة، وطبيعة الأدوار التي يمكن أن يضطلع بها في تنزيل الأولويات الحكومية المرتقبة.
واختتم البلاغ بالتأكيد على التزام حزب التقدم والاشتراكية بالمساهمة في مسار الإصلاح الوطني، والدفاع عن الديمقراطية والحقوق والحريات، والعمل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وتعزيز التنمية الاقتصادية، بما يخدم المصلحة العامة ويستجيب لانتظارات المواطنين
