رأى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أثناءَ زيارة رسمية لهُ إلى المحكمة الابتدائية بتيزنيت أنَّ أبرزَ تحدٍّ يواجه وزارته، يكمنُ فِي تجهيز وتحينِ جميع المحاكم على المستوى الوطنيِّ بمتمِّ 2013، مردفاً أنَّ الزمنَ الذي كانتِ فيه المحاكمُ فضاءً نفعلُ فيهِ ما نشاءُ بالمعنَى الإيجابيِّ؛ لا السلبيِّ، قد ولَّى”.
وأعلنَ الرميد عن عزمِ وزارة العدل اعتمادَ نظامٍ معلوماتيٍّ يمكذؤنُ المتقاضينَ والمواطنينَ من الإطلاعِ على قضاياهُم حيثمَا كانُوا، مباشرةً بعدَ صدُورِ الأحكامِ في حقِّهَا، متوقعاً أَنْ تكونَ سنة 2020 حدًّا أقصى للإعلان عنهَا، معَ إمكانية رؤيتها للنور في سنة2015. بيدَ أنَّ المسألةَ تقتضِي وفقَ الرميد، تضافر جهودِ الشرطة القضائية، والجمارك والمفوضين القضائيين والمحامين.
وبموجبِ النظام المعلوماتي الجديد، سيكون على المسؤولين الآنف ذكرهم، حسب الرميد، الاستعداد للتعامل الكترونيا مع القضايا، بحيث سيتم استبدالُ المحاضر الورقية بأخرى إلكترونيَّة بشكلٍ تدريجيٍّ، في إطار عملية تبادل الكتروني بين الوزارة هيئة المحامين، بعدَمَا بلغت بعضُ الدول نسبةَ 70% من المعاملات الإلكترونيَّة على مستوَى المحاكم.
في غضونِ ذلكَ، أشارَ الرميد إلَى أنَّ تحديث القضاء ستغدُو معهُ كل محكمة متوفرةً على موقع محين على الشبكة العنكبوتية، وهوَ أمرٌ يفرضُ عدمَ اقتصارِ الجلسات مستقبلاً علَى الرئاسة والنيابة العامة وكتابة الضبط، بل ستعرف حضور تقني، يعملُ بمجرد انطلاق جلسة من الجلسات تضمين كل إجراء ينطقُ به رئيس الجلسة، حتَّى يكونَ متاحاً للجميعِ علَى الشبكة العنكبوتيَّة. وإنْ تحققَ الأمرُ حسب الرميد، فإنَّ المغربَ سيكونٌ عندهَا في طليعة البلدان التي سارعت إلى تحديث قضائها” وهو مجهود كبير واستثنائي؛ سيتطلب من الجميع المزيد من الاشتغال”.
هسبريس – هشام تسمارت