دعا حزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ تم توزيعه على وسائل الإعلام جميع نوابه البرلمانيين إلى التنازل عن تعويضاتهم الشهرية عن الفترة السابقة التي كان خلالها مجلس النواب المغربي في حالة عطالة.
ويأتي هذا القرار بحسب نفس البلاغ ” إيمانا من البام بمبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة، والأجر والتعويض المستحق مقابل العمل. حيث يعتبر الحزب أن التعويضات الشهرية للسيدات والسادة النواب لا تكون مستحقة إلا إبتداء من تاريخ الشروع في أداء المهام البرلمانية التي انتخب لأجلها النواب من طرف المواطنات والمواطنين”