621 ألفا و990 شخصا ممنوعون من إصدار الشيكات في المغرب، هذا هو الرقم الذي كشف عنه بنك المغرب، في آخر تقرير له حول أنظمة ووسائل الأداء ومراقبتها برسم سنة 2016، وهو ما يمثل نسبة ارتفاع بلغت 3.89 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وأوضح البنك المركزي أن الغالبية العظمى من هذه الفئة تتشكل من الأشخاص الذاتيين والذين يمثلون 88.84 في المئة، مشيرا إلى أن المبلغ المتوسط للشيكات غير المؤداة وصل إلى 27 ألفا و621 درهما في 2016، مقابل 26 ألفا و914 درهما نهاية شهر دجنبر 2015.