بيان موجه لعموم المستهلكين المغاربة والرأي العام الوطني
نظرا لما عاناه عموم المستهلكين المغاربة طوال السنوات الفارطة من الارتفاع الصاروخي والمهول للأسعار في جميع المجالات، الخدماتية والغدائية والصناعية وغيرها وما سببه ذلك من ضرر على القدرة الشرائية للمستهلكين والزيادة في هشاشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمآسي المترتبة عنها سنة تلو الأخرى. وبما أن المعنيون بالأضرار السالفة الذكر معظمهم منتخبون من طرف المستهلك الذي أمنهم حياته ومصيره لتمكينه من رغد العيش اوعلى الأقل حياة كريمة. ووعيا من الإتحاد المغربي لجمعيات لحماية المستهلكين بالمغرب بجميع مكوناته الجمعوية بمسؤولياته لحماية وتوعية المستهلكين وتحسيسهم والدفاع عنهم ضد أي مس او خرق لحقوقهم المرتبطة بالاستهلاك وظرفيته؛ ولكل ذلك فإن الإتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب يعلن للرأي العام الوطني ما يلي :
-1نرفض الإجهاز على صندوق المقاصة خاصة التصريحات الأخيرة التي تشير الى الرفع الجزئي أو التدريجي للدعم عن مواد السكر والدقيق وغاز البوتان.
-2 نطالب الأحزاب المشكلة للحكومة سواء الحالية إو التي سيتم انتخابها بعد الاستحقاقات المقبلة بوقف هذه الإجراءات كما نحملها مسؤولية تأزم الأوضاع وضعف القدرة الشرائية للمستهلك المغربي فضلا عن هشاشتها أصلا
.-3 نطالب الحكومة والمؤسستين التشريعيتين بالعمل على إلغاء قرار الوزير المنتدب لذى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 14-2451بتاريخ 21 يوليوز 2014 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 6275مكرر ل22 يوليوز 2014 الذي يهم بيع الطاقة الكهربائية المعمول به ابتداء من 01 يناير 2017 لما كان له من أثر سلبي على القدرة الشرائية للمواطن وضاعف الهشاشة على مستوى جميع البنيات الاجتماعية وكرس وضعا اقتصاديا مزريا ونؤكد على ضرورة التراجع عن هذا القرار والعودة الى تسعيرة ما قبل 2017 وكذلك الشأن في نفس السياق بالنسبة لتسعيرة الماء باعتبارهما مادتين حيويتين لا يمكن الاستغناء عنهما.
4نطالب بضرورة اخضاع قطاع المحروقات لمنطق العرض والطلب الدوليين الذي عرف تراجعا شبه مستقر في الأسعار ووقف الخط التصاعدي لثمنها في السوق الوطني دون حسيب أو رقيب حيث المستفيد الأوفر حظا هي لوبيات المحروقات والوسطاء مع العلم أن المحروقات هي عصب الاقتصاد والحياة عامة وهي كذلك من الأسباب الرئيسية في الارتفاع المهول في الأسعار مما يؤثر سلبا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمادي لعموم المستهلكين.
-5مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة بما يخدم مصلحة المستهلك ويعكس المستوى المعيشي لشريحة عريضة من المستهلكين المغاربة خاصة ذوي الدخل المحدود.
-6مراجعة القانون 31/08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك واصدار النصوص التطبيقية المنقوصة مع تفعيل الصندوق الوطني لحماية المستهلك والمجلس الاستشاري الاعلى للاستهلاك وتميكن جمعيات المستهلك من صفة المنفعة العامة.
-7إحداث غرفة وطنية للاستهلاك لتعزيز ارضية الدفاع عن المستهلك الموكول الى جمعيات حماية المستهلك.
-8 نطالب باستقلالية مكاتب السلامة الصحية للمنتجات الغدائية عن وزارة الفلاحة كي لا تتقيد قراراتها بهذه الوزارة لتقوم بالتالي بدورها الكامل والسليم والمستقل في الحفاظ على السلامة الصحية للمستهلكين في إطار مراقبة سليمة وردع قوي.
-9ندعو جميع جامعات حماية المستهلك ببلدنا مؤازرتنا والتضامن مع مطالبنا الرامية الى حماية المستهلك والدفاع عن قدرته الشرائية وتحسيسه وتوعيته بحقوقه كاملة وخلق ثقافة نضالية استهلاكية هادفة متكاملة لبناء مستهلك واقتصاد سليمين.
واخير يتطلع الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب إلى انخراط كامل للكتل السياسية المشاركة في الاستحقاقات المقبلة بتبني هذه المطالب وادراجها في برامجها ووعودها الانتخابية لطمأنة المستهلك المغربي وزرع الأمل والثقة في نفوس جميع المستهلكين المغاربة بتحسين وضع قدراتهم الشرائية وظرفية استهلاكية تضمن لهم العيش الكريم.
